إن أعضاء مجلس الهياكل القطاعية الوطنية المجتمعين يوم الثلاثاء 10 جويلية بنزل اميلكار برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: 1) يعبرون عن دعمهم المبدئي لنضالات كافة القطاعات من اجل مطالبها المشروعة الواردة بلوائح مؤتمراتها وفي هيئاتها الإدارية وخاصة ما يتعلق بالتخصيص و تأهيل القطاع الصحي العمومي. 2)ينددون بالعنف الذي استهدف النقابيين في جهة القصرين من قبل بعض عناصر الأمن ويدعون إلى فتح تحقيق من اجل محاسبة المعتدين. 3) يجددون تمسكهم بضرورة مراجعة التشريعات الجاري بها العمل بمناسبة المفاوضات المتصلة بالاتفاقيات المشتركة في اتجاه القضاء على مؤسسات المتاجرة باليد العاملة وإرساء علاقات تشغيلية ركائزها عقد قار في موطن شغل قار وعقد وقتي في موطن شغل وقتي كما يجددون دعوة مختلف الأطراف إلى ضرورة الملاءمة الفعلية للاتفاقية الدولية 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي في التشريعات الاجتماعية الجاري بها العمل. 4) يؤكدون دعمهم لمدرسي التعليم الأساسي وهياكلهم النقابية ومساندتهم في مطالبهم المشروعة وفي تمثيل النقابات الجهوية و الوطنية في حركات النقل للمعلمين وإسناد الإدارات للمعلمين المكلفين بذلك، وذلك طبقا لمقاييس وشروط شفافة ومضبوطة ومتفق عليها بين الطرف الوزاري و الطرف النقابي. 5) يؤكدون أن الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي هي الممثل الوحيد للاتحاد العام التونسي للشغل في معالجة قضايا مدرسي التعليم العالي ويحذرون سلطة الإشراف من التفاوض مع مجموعات أخرى لم تنبثق عن هياكل الاتحاد، ويجددون دعوة الوزارة احتراما للحق النقابي كما نصت عليه المواثيق الدولية والمحلية إلى فتح تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة النقابية لفض الإشكاليات المهنية لمدرسي التعليم العالي. 6) يسجلون انشغالهم لموجة الزيادات التي شهدتها الأسعار أخيرا و التي مست بعض المواد الأساسية مما افقد الزيادات الدورية في الأجور قيمتها واثر سلبا على القدرة الشرائية للأجراء. 7) يؤكدون على ضرورة العناية بأوضاع العمال المهاجرين وتحسين ظروف عيشهم المادية والمعنوية و على ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة السرية بما يضمن الاحاطة بشبابنا و تاطيره وفتح فرص التشغيل أمامه باعتبار دور الشباب في التأسيس لمجتمع متوازن يضمن العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع. 8) يجددون دعمهم اللامشروط لنضالات شعبنا في العراق وفلسطين وجنوب لبنان، رافضين كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وهم إذ يهيبون بكافة القوى التقدمية في العالم الرافضة للظلم و الاستغلال وفي مقدمتها النقابات من اجل تفعيل دورهم في مؤازرة قضايانا العادلة ومقاومة الاستعمار في الوطن العربي، يدعون القوى الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف من اجل تصليب عود المقاومة وتحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 9) يؤكدون تمسكهم بالقانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل وبنظامه الداخلي في التعامل مع الملفات القطاعية المطروحة من اجل إرساء علاقات قوامها الاحترام المتبادل ومن اجل عمل ديمقراطي أرضيته حرية التعبير و التداول وحق الاختلاف ووحدة الممارسة، آليات تظل محددة في تثبيت قوة المنظمة وقدرتها على فض الإشكاليات القطاعية العالقة وعلى إنجاح المفاوضات بجانبيها الترتيبي المالي. 10) يدينون بشدة كافة التجاوزات التي تمس المسؤولين النقابيين وقيادة الاتحاد و أمينه العام، القيادة التي كانت إفرازا لمؤتمر كرس أرقى أشكال الديمقراطية وضمن حرية الاختيار وشفافية التصويت بعيدا عن كافة أشكال الوصاية ويؤكدون دعوتهم إلى محاسبة كل من تثبت إدانته خلال الأحداث التي عرفتها بعض الجهات أخيرا.
