عندما يشدد المسؤولون النقابيون بمختلف مواقعهم على ضرورة وحدة العمال وتماسكهم وتيقظهم، فان ذلك يبدو للوهلة الاولى من باب التذكير والتوعية واعلان لمبادئ العمل النقابي عموما، غير ان الامر يتخذ حجما اكبر وأهمية بالغة عندما يصطدم العمال بإرادة الاعراف وسعيهم المحموم الى مراكمة الارباح دونما اعتبار للقوانين المنظمة للعلاقات الشغلية. معمل «جنات» للمياه المعدنية مثال صارخ على ذلك، فصاحبه مثل الجرح النازف في جسد العمال، فمنذ ما يزيد عن سنة شهد اعتصامات عمالية واكبها كل النقابيين وانتهت باتفاق يقضي بتصنيف العمال وترسيمهم، وها هي الازمة تعود من جديد، اذ ان صاحب المعمل عمد الى انتداب عمال وقتيين في اطار عقود مناولة مكان العملة القارين يبلغ عددهم 40 عاملا مقابل 27 عاملا قارا فقط، واستغل هذا الوضع ليخفض من الاجور. وفي الآونة الاخيرة عمد الى افتعال قضية سرقة لأحد اعضاء النيابة النقابية وهو سائق شاحنة ومرافقه وأوقفهما عن العمل، وعلى اثر ذلك اضرب العمال اضرابا انذاريا تعهّد على اثره العرف اعتبار السائق ومرافقه في عطلة يتم السماح لهما بالعودة الى العمل عند انتهائها، لكن ذلك لم يتم وهو ما أجبر العمال على الدخول في اعتصام، وفي الاثناء تقدم صاحب العمل بشكوى ضد عدد العمال بدعوى تعطيل حرية الشغل وكان من ضمنهم النائب الاول الذي تعرض، حسب تصريحه للضرب في مركز الامن لانه احتج على ما ورد في محضر البحث الذي دعي اليه. هذا وقد توصل الاتحاد المحلي للشغل بحفوز والاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان الى اتفاق مع صاحب العمل أخيرا يقضي بارجاع العاملين الى شغلهما والتعهد بخلاص اجورهما اذا ما تمّت تبرئتهما من قبل القضاء، كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل يوم السبت 6 اكتوبر للنظر في بقية المشاكل، فهل تكون هذه الازمة هي الاخيرة.