نظم 152 عاملا بشركة المناولة «س ب س» بمعمل الاسمنت بجبل الوسط إضرابا انذاريا شرعيا وقانونيا لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الأخير تحت إشراف اتحاد عمال تونس نتج عنه توقف الإنتاج بالمعمل طالبوا خلاله بضرورة إدماجهم. العمال نفذوا إضرابهم الانذاري احتجاجا على عدم الإنصات الجاد الى مطالبهم والمتمثلة في إدماجهم بالشركة الأم مع العلم أن أغلبية العمال كانوا في ما سبق تابعين لها وقد تم إدخال شركة المناولة عنوة عنهم مما أجبرهم على تقديم الاستقالة من الشركة الأم بالقوة في العهد السابق مع العلم أن العمال ذوو اختصاصات متعددة وفاعلية في العمل وأقدمية تتراوح ما بين 6 سنوات و 30 سنة وما زاد الأمر تعقيدا أنهم يعملون دون عقود شغلية منذ سنة 2008 إلى حد الآن.
مطالب مشروعة
ومن جملة ما نادوا به إلغاء المناولة وإدماجهم بالمؤسسة الأصلية مصرين على تنفيذ اعتصام مفتوح بعد عشرة أيام أخرى في صورة عدم تلبية مطالبهم. ومواكبة لهذا الإضراب التقت «الشروق» بعض العمال المضربين عن العمل حيث يقول السيد عادل الدريسي (له أقدمية 10 سنوات في العمل وكاتب عام النقابة الأساسية لشركة المناولة) إن العمال بشركة المناولة بمعمل الاسمنت بجبل الوسط لا يتمتعون بمنحة الإنتاج مثل زملائهم المرسمين وأشار إلى أن مرتبات عمال المناولة ضعيفة جدا ولا تفي بالحاجة في حين أن مرتبات العمال المرسمين تساوي 5 أضعاف عمال المناولة وأكد أن العمال طالبوا عديد المرات ومنذ سنوات بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم صلب معمل الاسمنت بجبل الوسط ولكنه لم تقع الاستجابة لمطالبهم وإيجاد الحلول الملائمة لها. وفي تدخل آخر يقول السيد توفيق الرياحي الذي له أقدمية شغلية مدتها 14 سنة إن هذا الإضراب كان اضطراريا لعدم وجود حلول جذرية وناجعة وصرح أن العمال قرروا الدخول في إضراب مفتوح وذلك بالتنسيق مع اتحاد عمال تونس خلال الأسابيع القادمة، وأضاف المتحدث أن العمال موجودون بالمعمل قبل إحداث شركة المناولة وكانوا يعملون ضمن الشركة الأم وأوضح أن شركة المناولة استحوذت عليهم واحتكرت جهودهم وابرز العامل توفيق الرياحي أن أغلبية العمال بشركة المناولة موزعون على 11 مركز عمل منهم مجموعة مهمة لهم اختصاصات عالية يرتكز عليها نشاط شركة الاسمنت وأكد انه بتوقف حلقة واحدة يتوقف كامل نشاط شركة الاسمنت كما طالب كل المسؤولين في جميع مواقعهم بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية ونهائية وفي اقرب الآجال.
ومن جهة أخرى صرح العامل عزوز الرياحي الذي له 10 سنوات أقدمية في العمل أن أغلبية عمال شركة المناولة لهم اختصاصات متعددة مما ساهم في تنشيط عملية إنتاج الشركة وتطويرها دون الحصول على حقوقهم الشرعية كاملة مقارنة بزملائهم بالشركة الأم وهذا ما دفعهم الى التمسك بمطلبهم الأساسي وهو الإدماج بالشركة الأم وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العمال . وفي هذا الإطار يقول العامل حسني الفتني الذي له 10 سنوات أقدمية إن الشركة تعترف بكفاءتهم ودورهم الكبير في تطوير الإنتاج والمردودية دون الاعتراف بحقوقهم الشرعية وقال إن هذا الاعتراف موثق في محضر جلسة بين شركة الاسمنت ووكيل شركة المناولة في افريل 2010 . وبين أن اسم شركة المناولة تغير عديد المرات رغم أن صاحبها الأصلي هو نفسه وهو ما يجعل العمال يقرون أن هناك عمليات تحيل وتلاعبا في المضامين من السجل التجاري وطالب المتحدث السلط المعنية بإحداث لجنة للتقصي واثبات الحقائق داعيا في ذات السياق الى التدخل وإنصاف عمال شركة المناولة وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم خاصة أنهم يتمتعون بقدرتهم العالية على الانتاج مقارنة بعمال الشركات الأخرى المماثلة في قطاع الاسمنت حيث أنه يمكن ل3 عمال في 8 ساعات إنتاج ما بين 600 و 700 طن للآلة الواحدة.
وللإشارة فقد شارك في هذا الإضراب الانذاري عمال شركة المناولة الذين يصل عددهم إلى 152 عاملا وكلهم ينادون بصوت واحد مطالبين بتحقيق العدالة وتمكينهم من حقوقهم المشروعة وتسوية وضعيتهم المهنية نهائيا ويطالبون المسؤولين بالحكومة بالتدخل العاجل والفعلي والعمل على إراحتهم من أتعاب ومصاعب عاشرتهم سنوات وعقودا طويلة. وبالتوازي مع هذا اتصلنا بمسؤول إداري بشركة الاسمنت بجبل الوسط فصرح بأن الشركة أعدت عديد محاضر الجلسات مع الأطراف المعنية وأنها التزمت بإدماج عمال شركة المناولة ضمن العمال القارين لمعمل الاسمنت بجبل الوسط حالما يصدر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقضي بإلغاء العمل بالمناولة في القطاع الخاص وأكد أن الحلول الجذرية المطالبين بها تبقى بيد الحكومة لا غير، سيما أن المناولة بالقطاع العام قد تم إلغاؤها.
