شهدت بعض المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية العاملة في مجال البترول والغاز (بريتش غاز، طينة للخدمات البترولية، الشركة التونسية الفرنسية للبترول، الشركة التونسية لتكرير البترول..) وفي مجال استخراج وتحويل الفسفاط واساسا بالوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، اضطرابات كبيرة على مستوى الانتاج والتزوّد بالمواد الأوليّة والتصدير لمنتوجاتها وصلت في بعض الاحيان الى حدّ التوقف عن الانتاج مسببة خسائر جسيمة للمجموعة الوطنية بحكم أنّ مداخيلها تمثّل موردا رئيسيا لميزانية البلاد اضافة إلى طاقاتها التشغيلية الكبيرة وثقلها الاقتصادي الاجتماعي بالمناطق المنتصبة بها. ويعود سبب هذه الاضطرابات والتوقّف عن الانتاج اساسا للحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي تقام على الطرق العمومية وخطوط السكك الحديدية وبالموانئ البحريّة وكذلك امام المؤسسات الاقتصادية من طرف العاطلين عن العمل للمطالبة بحقهم في الشغل والتنمية. والمكتب التنفيذي لكلّ من الجامعة العامة للنّفط والمواد الكيمياويّة والجامعة العامة للمناجم من منطلق إيمانهما بحق كافة التونسيين في العمل اللائق حفاظا على كرامتهم وبأن استكمال اهداف الثّورة لن يكون إلا بضمان التشغيل لحاملي الشهادات وغيرهم وكذلك بالتنمية الشاملة المتوازنة بين الجهات فإنهما تتضامنان مع مطالب المحتجين في حقّهم في العمل وتتفهمّان نفاد صبرهم. ومن المنطلقات ذاتها فانهما تعتبران ان تحقيق التّنمية ودفع عجلة الاستثمار لا يكونان إلا بالحفاظ على مواطن الشغل القائمة واقرار حق العاملين بهذه المؤسسات في مواصلة عملهم لضمان كرامتهم والعيش الكريم لاسرهم والمساهمة في الجهد الوطني لديمومة نشاط هذه المؤسسات قصد الايفاء بتعهداتها مع حرفائها في الداخل والخارج لتوفير الموارد المالية الضرورية لتحقيق التنمية ومزيد الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة. لذا، فان المكتبين التنفيذيّين لكلّ من الجامعة العامة للنّفط والمواد الكيمياوية والجامعة العامة للمناجم يطالبان الاخوة المحتجين بتوخّى السّبل السلمية والحوار للتوصّل إلى توافق حول مطالبهم ويطالبان السلطات بالحرص على الحوار الصادق والبنّاء مع المحتجين واتخاذ الاجراءات المناسبة لاثنائهم عن كل عمل من شأنه ان يمسّ مكاسب البلاد ويستهدف سلامة العمّال الذين يتعرّضون يوميا امام موقع عملهم الى الاهانات والتعنيف المادي ويمنعون من الالتحاق بمراكز عملهم وكأنهم المسؤولون عن تردّي نسب التشغيل وانعدام التنمية وعدم التوازن بين الجهات في الوقت الذي يعانون فيه بدورهم من مصاعب متنوّعة في حياتهم المهنيّة والاجتماعية. وإذ تعول الجامعتان على تفهم الجميع من أجل التوصّل إلى حلول عاجلة ودائمة تقوم على التوافق والموضوعية في فهم الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا والمطالب المشروعة والحقيقية من تنمية وتشغيل التي ينادي بها العاطلون عن العمل، فإنهما تحملان نحمّل السلطات الحكومية تبعات الخسائر المسجّلة يوميا جرّاء هذه الاعتصامات التي تهدّد مؤسساتنا في توازناتها المالية والتي قد تفضي بها الى الافلاس وإلى احالة الآلاف من العاملين بها على البطالة، فضلا عن النقص الحاد والمسجّل في الموارد المالية (من العملة الصعبة) كانت تؤمنها هذه المؤسسات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالجهات المحرومة ولخلق مواطن شغل جديدة تساهم في تقليص نسب البطالة. كما تطالب الجامعتان السلط الحكومية بضمان حق الشغل للعاملين بهذه المؤسسات وذلك في ظروف آمنة وطبيعية حتى يواصلوا عملهم لتأمين العيش الكريم لأسرهم وللمحافظة على ديمومة نشاط مؤسساتهم التي تعتبر مكسبا ومفخرة للمجموعة الوطنية.
