أصدرت كل من الجامعة العامة للمناجم والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بيانا مشتركا دعت فيه كافة المحتجين والمعتصمين أمام المؤسسات إلى عدم المس بمكتسبات البلاد وعدم استهداف سلامة العمال وتضمن البيان عدة نقاط جاءت كما يلي: «شهدت بعض المؤسّسات الاقتصاديّة الاستراتيجيّة العاملة في مجال البترول والغاز (بريتش غاز ، طينة للخدمات البتروليّة ، الشّركة التونسيّة الفرنسيّة للبترول، الشركة التونسيّة لتكرير البترول ...) وفي مجال استخراج وتحويل الفسفاط وأساسا بالوحدات الصناعيّة للمجمع الكيميائي التّونسي وشركة فسفاط قفصة ، اضطرابات كبيرة على مستوى الإنتاج والتزوّد بالمواد الأوليّة والتصدير لمنتوجاتها وصلت في بعض الأحيان إلى حدّ التوقف عن الإنتاج مسببة خسائر جسيمة للمجموعة الوطنيّة بحكم أنّ مداخيلها تمثّل موردا رئيسيّا لميزانية البلاد إضافة لطاقاتها التشغيليّة الكبيرة وثقلها الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق المنتصبة بها. ويعود سبب هذه الاضطرابات والتوقّف عن الإنتاج أساسا للحركات الاحتجاجيّة والاعتصامات التي تقام على الطّرق العموميّة وخطوط السكك الحديديّة وبالموانئ البحريّة وكذلك أمام المؤسّسات الاقتصاديّة من طرف العاطلين عن العمل للمطالبة بحقهم في الشغل والتنمية . والمكتب التنفيذي لكلّ من الجامعة العامّة للنّفط والمواد الكيمياويّة والجامعة العامّة للمناجم من منطلق إيمانهما بحق كافة التونسيّين في العمل اللائق حفاظا على كرامتهم وبأن استكمال أهداف الثّورة لن يكون إلا بضمان التشغيل لحاملي الشّهائد وغيرهم وكذلك بالتّنمية الشاّملة المتوازنة بين الجهات فإنهما تتضامنان مع مطالب المحتجّين في حقّهم في العمل وتتفهّمان نفاد صبرهم. ومن المنطلقات ذاتها فإنهما تعتبران أن تحقيق التّنمية ودفع عجلة الاستثمارلا يكونان إلا بالحفاظ على مواطن الشغل القائمة وإقرار حق العاملين بهذه المؤسّسات في مواصلة عملهم لضمان كرامتهم والعيش الكريم لأسرهم والمساهمة في الجهد الوطني لديمومة نشاط هذه المؤسّسات قصد الإيفاء بتعهداتها مع حرفائها في الداخل والخارج لتوفير الموارد الماليّة الضروريّة لتحقيق التنمية ومزيد الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة . لذا، فإن المكتب التنفيذي لكلّ من الجامعة العامّة للنّفط والمواد الكيمياويّة والجامعة العامّة للمناجم يطالبان الإخوة المحتجّين بتوخّي السّبل السلميّة والحوار للتوصّل إلى توافق حول مطالبهم ويطالبان السّلطات الحكوميّة بالحرص على الحوار الصّادق والبنّاء مع المحتجّين واتخاذ الإجراءات المناسبة لإثنائهم عن كل عمل من شأنه أن يمسّ مكاسب البلاد ويستهدف سلامة العمّال الذين يتعرّضون يوميّا أمام مواقع عملهم إلى الاهانات والتعنيف المادي ويمنعون من الالتحاق بمراكز عملهم وكأنهم المسؤولون عن تردّي نسب التشغيل وعن انعدام التنمية وعدم التوازن بين الجهات في الوقت الذي يعانون فيه بدورهم من مصاعب متنوّعة في حياتهم المهنيّة والاجتماعيّة . وإذ نعوّل على تفهم الجميع من أجل التوصّل إلى حلول عاجلة ودائمة تقوم على التوافق والموضوعيّة في فهم الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها بلادنا والمطالب المشروعة والحقيقيّة من تنمية وتشغيل التي ينادي بها العاطلون عن العمل، فإنّنا نحمّل السّلطات الحكوميّة تبعات الخسائر المسجّلة يوميا جرّاء هذه الاعتصامات التي تهدّد مؤسّساتنا في توازناتها الماليّة قد تفضي بها إلى الإفلاس والى إحالة الآلاف من العاملين بها على البطالة ، فضلا عن النقص الحاد والمسجّل في الموارد الماليّة (من العملة الصعبة) كانت تؤمنها هذه المؤسّسات لدفع عجلة الاستثمار والتنميّة بالجهات المحرومة ولخلق مواطن شغل جديدة تساهم في تقليص نسب البطالة. كما نطالب السّلط الحكوميّة بضمان حق الشغل للعاملين بهذه المؤسّسات وذلك في ظروف آمنة وطبيعيّة حتى يواصلوا عملهم لتأمين العيش الكريم لأسرهم وللمحافظة على ديمومة نشاط مؤسّساتهم التي تعتبر مكسبا ومفخرة للمجموعة الوطنيّة».
