سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ارتياح لمستوى العلاقات القائمة بين الأطراف الاجتماعية جامعة النفط والمواد الكيمياوية تحتفل بإنهاء المفاوضات في القطاع: الأخ عبد السلام جراد:
من النتائج الإيجابية للمفاوضات الاستقرار الاجتماعي ووضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات
نظّمت جامعة النفط والمواد الكيمياوية التابعة للإتحاد مساء الجمعة 11 سبتمبر 2009 بالمركز الثقافي التابع للشركة التونسية للأنشطة البترولية بالمنار، حفلا لطيفا بمناسبة انتهاء المفاوضات في القطاع. وقد أشرف على هذا الحفل الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبحضور السادة علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسين بالخارج وعفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بالاضافة الى عدد هام من الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين التابعين للوزارات المذكورة كما حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وعدد من الاطارات النقابية للنفط والمواد الكيمياوية. وقد عبّر الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد في كلمته عن ارتياحه لمستوى العلاقات السائدة بين مختلف الأطراف الاجتماعيين وبين جامعة النفط والمواد الكيمياوية ووزارة الصناعة والطاقة بالخصوص.. كما أكد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل من أجل الدفاع عن مطالب العمال بالفكر والساعد وتحسين مقدرتهم الشرائية وحفظ كرامتهم كما يعمل في ذات الوقت من أجل ازدهار المؤسسة حتى تقوم بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية وتكون قادرة على المنافسة في ظل اقتصاد معولم لا مكان فيه للإقتصاديات الهشّة . كما بيّن الأخ عبد السلام جراد العلاقة المتينة التي تجمع بين العمّال والمؤسسات باعتبار أنّ المصير واحد ومشترك فلا مؤسسة بدون عمّال ولا عمّال بدون مؤسسة. من جهة أخرى تحدّث الأخ عبد السلام جراد عن المفاوضات الاجتماعية فأكد أنّ نتائجها كانت ايجابية ومعقولة في ظلّ ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في ظل التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية وأشار الأمين العام للاتحاد الى البطء الذي شهدته المفاوضات في القطاع العام بالخصوص فأكد أنّ ذلك يُعدّ مؤشرا ايجابيا مضيفا أنّه لا فائدة من مفاوضات لا تُعطي حق العامل ولا تراعي مصلحة المؤسسة. هذا وقد دعا الأخ عبد السلام جراد الى ضرورة ارساء أسس حوار اجتماعي دائم قادر على ايجاد الحلول الملائمة للمسائل التي قد تطرأ مشدّدا على ضرورة وضع حدّ للعمل بالمناولة وضرورة احترام القوانين التي سُنّت لتُطبّق وتنفذ حفاظا على مصداقية كل الأطراف الاجتماعية ودعما للسلم والاستقرار الاجتماعي الذي هو مسؤولية كل الأطراف والفئات الاجتماعية. وكان الأخ عبد السلام جراد ثمّن حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على دفع المفاوضات في جولتها السابعة وتمكين الشغالين من حقوقهم كما نوّه بالدعم الذي يلقاه من لدن سيادته في كل الملفات التي تُعرض عليه. من جهة أخرى نوّه الأخ عبد السلام جراد بالعلاقات القائمة بين المنظمتين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية داعيا إلى مزيد بذل المجهود من أجل تذليل الصعوبات ان وجدت والعمل على تحقيق الرفاه للعامل والتقدّم للمؤسسة. وقد أكّد الأخ عبد السلام جراد أنّ المنظمة الشغيلة أخذت على عاتقها أن تخدم تونس وترتقي بها الى أعلى المراتب كما تعمل في المحافل الاقليمية والدولية على أن تكون صورة تونس ناصعة ممّا جعل المنظمات النقابية تُقرّبأن السياسة الاجتماعية في تونس سياسة ناجحة وناجعة ورائدة. وأضاف الأخ عبد السلام جراد قائلا لقد حققنا ما أمكن تحقيقه بإرادة ومسؤولية وانجزنا الكثير رغم أنّ بلادنا ليست لها موارد وخيرات طبيعية ولكن لها اطارات وكفاءات بشرية مشهود لها دوليا. الأخ عبد السلام جراد شدّد على ضرورة ايجاد حوار اجتماعي مستمر وهو ما يولد حتما استقرارا اجتماعيا تكون من نتائجه الايجابية دعم وتطور أداء ومردودية المؤسسات ونمو الاقتصاد وقدرته على منافسة اقتصاديات العالم وتوفير الشغل لطالبيه والحد من الخصاصة والحرمان. وقد حيّا الأخ عبد السلام جراد مرّة أخرى التفاعل القائم بين الوزارات والاتحاد معبّرا عن ارتياحه للعلاقات القائمة بين الاتحاد والقطاعات وباقي الأطراف الاجتماعية حاثا على ضرورة دعم سنة الحوار بما يجعل تونس في مرتبة الدول المتقدمة وتنعم بالأمن والأ مان والاستقرار الاجتماعي. الأخ عبد السلام جراد حيّا في كلمته النتائج التي حققتها الجامعة والنشاط الذي تقوم به منوّها بعمل المكتب التنفيذي للجامعة يتقدمهم الأخ حسناوي السميري معبّرا عن دعمه ومساندته لهذه الجامعة الهامة والتي تعتبر احدى الركائز الأساسية في الاتحاد. هذا وقد تداول على أخذ الكلمة السادة الوزراء الذين باركوا النتائج التي تحققت لفائدة أعوان وموظفي واطارات القطاع والتي كانت ثمرة مجهود مشترك وتفاهم بين الادارة والجامعة متمنّين دوام علاقات الاحترام السائدة بين الجامعة والوزارات وهو مناخ ايجابي من شأنه أن يحفز العمّال على مزيد البذل والعطاء ويوفّر مناخا اجتماعيا سليما يمكن المؤسسة من أداء وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية على أحسن وجه. الأخ حسناوي السميري الكاتب العام للجامعة رحّب في مستهل كلمته بالأخ الأمين العام للإتحاد وبالوزراء وبالرؤساء المديرين العامين وبالمديرين العامين وبأعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبالإطارات النقابية التابعة للقطاع وألقى كلمة عدّد فيها المكاسب التي تحققت لعمّال وموظفي النفط والمواد الكمياوية ومنها الزيادات الهامة في الأجور وترسيم عدد من الأعوان المتعاقدين وادماج عدد من عمّال المناولة بأماكن عمل قارة. ومراجعة بعض الجوانب الترتيبيّة من الأنظمة الأساسية واتفاقيات مؤسسات ونذكر بالخصوص الفصول ذات الصبغة الاجتماعية المتعلّقة بالحياة اليوميّة لأبناء القطاع أو تلك التي تنصّ على فتح الافاق المهنيّة للأعوان وإحداث اتفاقيّة مؤسّسة لفائدة شركة «السيرابت» بعد انقضاء خمسة وسبعين عاما من تاريخ وجودها باعتبارها مؤسسة عاملة بالقطاع وهذا حدث ليس بالهيّن. وينضاف إلى هذا أنّ هذه الاتفاقية ستمثّل اطارا قانونيّا ينظّم العلاقات المهنيّة ويضمن الحقوق والواجبات. كما توفقنا إلى إعادة صياغة النظام الأساسي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وصنع الورق وتحيين فصوله وملاحقه ومراجعة التصنيف المهني للأعوان بما يتناسب وخصوصية المؤسسة والتطوّر التكنولوجي الحاصل بها. وإقرار نظام تحفيزي لأعوان الشركة التونسية للتنقيب للحدّ من هجرة الكفاءات في قطاع النفط ومشتقاته. وهذا مكسب ينبغي التوقف عنده لأنّه يمثّل سابقة في تاريخ القطاع وقد كنّا طالبنا به في مثل هذه المناسبة وألحينا عليه في مفاوضاتنا، لأنّنا كنّا على يقين من أنّ غياب التحفيز سيساهم في تفقير القطاع من كفاءاته ذات الخبرة المشهود بها دوليّا. وهذا يمثّل استنزافا لكفاءاتنا الوطنيّة وذكائنا، خصوصا ونحن اليوم في ظلّ أزمة البترول محتاجون الى مزيد استكشاف الحقوق وتطوير إنتاجها. كما ذكّرباقتناء مقرّ للجامعة العامة للفنط والمواد الكيمياوية وتدشينه بعد تجهيزه تجهيزا عصريّا يوم غرّة ماي 2008 في يوم مشهود شرّفنا بالحضور فيه السادة الوزراء: عفيف شلبي ورضا التويتي وثلّة من الإطارات السّامية من وزارات الإشراف والأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل اضافة الى ممثلي الهياكل النقابية المركزية والجهوية وجمع من أصدقاء القطاع. ولقد مكّننا هذا الإنجاز كما كنّا نتوقّع من تيسير طرق العمل وتجويد أدائنا. فشكرا مجدّدا لمن كانت له يد في هذا الانجاز التاريخي غير المسبوق كذلك في المجال النقابي. وأضاف أن التفّهم الواضح لخصوصيّة قطاعنا ونوعيّة مشاغلنا الذي وجدناه عند السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تابع بدقّة وبحنكته المعهودة كل مراحل المفاوضات بمعيّة نخبة من اطارات الادارة العامة للمنشآت العمومية تأتي في مقدمتهم السيدة المديرة العامة سلوى الصغيّر. وقد ساعد كل هذا في اشاعة جوّ من الحوار والوفاق والمسؤولية والجدية ومن الطبيعي في ظلّ هذه الظروف ان نتوصّل جميعا الى إمضاء اتفاقات نعتبرها نموذجية، لقيت لدى أبناء القطاع كل الترحاب والرضا. ولعلّ هذا سيكون أكبر حافز لنا جميعا لمزيد العمل من أجل النهوض بمؤسساتنا ودعم اشعاعها داخل البلاد وخارجها. والموقف المشرّف للسيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الذي كان سندا فعليّا في هذه المفاوضات بما بذله من جهد نجدّد شكرنا له عليه. فلقد وضع خبرته ووظّف معرفته في إدارة الملفّات وابتكار الحلول بما عجّل بإنهاء المفاوضات في القطاعين الخاص والعام في ظروف معقولة سادها الاحترام والتقدير. وعلاوة على هذا وجدنا منه المساعدة في إبرام اتفاق مكّننا دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التطبيق ممّا ساهم في المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال التأمين الجماعي شكلا واجراءات ومضمونا وكان ذلك في جلسة انعقدت بمقرّ الوزارة يوم 11 سبتمبر 2008. ولا ننسى الدور الفعّال للسيد محمد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أثناء المفاوضات الاجتماعيّة الخاصّة بشركتي المجمع الكيميائي التونسي وفسفاط فصة عندما كان مشرفا عليهما. لقد كان من الذين أسهموا على نحو ملموس في بناء مناخ الثقة بين جميع الأطراف وفي ترتيب الأولويّات عند مباشرة الملفات وصياغة المقترحات. والتفهّم والتفاعل الإيجابي مع مشاغل نقاباتنا وعمّالنا اضافة الى الحسّ الاجتماعي الذي لمسناه لدى السادة: الرؤساء المديرين العامين والإطارات المشرفة سواء على مؤسساتنا بالقطاع العام الذين أمضينا معها اثنتين وعشرين اتفاقية أو بالقطاع الخاص الممثل هذه الليلة من خلال السادة رؤساء الغرف النقابية القطاعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية الذين تجمعنا بهم علاقات احترام رغم اختلافنا أحيانا معهم وتباين بعض وجهات النظر. وهو ما لا يفسد للود قضية فأهم ما يجمعنا بهم تحسين جودة مؤسساتنا ودعم قدرتها التنافسية وكسب رهان التشغيل. ولعلّ من أهمّ ما تنفرد به جامعتنا نقابيّا مقارنة بغيرها من الهياكل النقابية القطاعية الأخرى قيامها على التعايش والانصهار بين هذين القطاعين. وهي خاصيّة تضفي دوما على عملنا النقابي كل الحيوية والفاعلية فضلا عن الثراء في التجربة والتنوّع في المشاغل. وما وجدناه من الأخ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل الأخ عبد السلام جراد وكافة الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد من حرص على متابعة تفاصيل ما يهمّ قطاعنا سواء أثناء المفاوضات الاجتماعية أو عند الإشراف على الأنشطة الدوريّة للجامعة وندواتها واجتماعاتها الدستورية. مع التجاوب التلقائي والمطلق الذي نلقاه من نقابيي القطاع وعمّاله في جميع المحطّات النضالية والمناسبات التي تستدعي وقوفهم إلى جانب جامعتهم باعتبارها ممثّلا لهم ومؤتمنا على صياغة مقترحاتهم وصيانة مكاسبهم. من جهة أخرى دعا الأخ السميري إلى التفكير العميق لإيجاد حلول بنّاءة وعمليّة للتصدّي لظاهرة تشغيل الأجانب التي بدأت تستفحل في قطاعنا، خصوصا متى تعلّق الأمر بمواطن شغل نجد من ضمن أبناءنا التونسيين من هم أهل لها ومن تتوفّر فيهم الكفاءة والخبرة المطلوبتان. وهذا يتماشى مع حرص أعلى هرم السلطة على الحدّ من نسبة البطالة وتشغيل أصحاب الشهادات ضمانا لاستقرارهم اجتماعيّا واقتصاديّا وتعزيز التمشّي الرّامي إلى تحفيز الكفاءات وأصحاب الخبرة في قطاع النفط للأسباب التي عليها سابقا. ومساعدة الجامعة على القيام بالدّراسات اللازمة لإدراج بعض المهن الموجودة في القطاع ضمن القائمة المعتمدة للمهن الشاقة والخطرة حتى يتمكّن العاملون في هذه المهن من التقاعد بداية من 55 سنة.
