معاناة كبيرة عاشها عمال شركة اللباس الصناعي (فيتي) بمنوبة نساء ورجالا، قهر وظلم سلّطه صاحب المصنع الذي شغّل شركتين اخرتين احداهما للمناولة، هكذا دون رقيب او حسيب. عمال قدموا الغالي والتضحيات الجسام منذ سنة 81 تاريخ إحداث المصنع، فكان همهم الوحيد ازدهار مصنعهم وتطويره وتدعيم قدرته التنافسية، لكن مع بداية سنة 2002 تاريخ التحاق «ابن» العرف الى المشهد بالمصنع، بدأ مسلسل الجحود في حقهم والتنكّر لما بذلوه من عطاء.. فمباشرة تم احداث شركة اخرى اسمها «سيمود» لتعمل داخل المصنع الام «فيتي» ثم يقوم باعادة تموقعها في 2004 ليعيدها الى رحاب الشركة الام بتبرير غلاء الكراء، اما الحقيقة فهي للتهرب من الأداءات ولأخذ صلاحيات الشركة الأم شيئا فشيئا. وفي كل مرة تغيّر الشركة «سيمود» موقعها كان ينقل معها العمال القدامى وأيضا كل الانتاج، وابتداء من سنة 2007 كشّر العرف عن أنيابه ليظهر النية الحقيقية، فمع تأسيس العمال لنقابة تدافع عنهم وعن حقوقهم المادية والمعنوية عمد إلى طرد 30 عاملا متعاقدا مبررا ذلك بأن العمال شنوا إضرابا عن العمل غير قانوني والحال انهم في ذاك اليوم تجمعوا خلال راحتهم في المصنع من اجل الحصول على اجرتهم مثلما جرت به العادة. كما انه انطلق في دوامة الانقلاب على التعهدات التي ابرمها في تفقدية الشغل وفي الولاية ايضا بخصوص خلاص الأجور ولباس الشغل والمنح والراحة السنوية خالصة الاجر وهي مطالب تنازل عنها العمال لاحقا حفاظا على مورد رزقهم ومرونة منهم من اجل...من اجل المصنع الذي افنوا فيه عمرهم وهو الامر الذي على ما يبدو زاد في انزعاج العرف وجعله يتعمّد الاستفزاز والهرسلة والتخويف بالاستعانة بالبوليس بل اتهمهم ايضا بإتلاف الانتاج حتى يصل الى مبتغاه الا وهو في نظر الجانب النقابي التخلص من العمال بشكل نهائي. منطق التجويع في يوم 12 مارس، وعندما كان العمال يستعدون لخلاص اجرتهم، فوجؤوا بغلق العرف للمصنع، هكذا، ودون اي احترام للتشاريع الجاري بها العمل وذلك بمعاينة متفقّد للشغل ليبدأ مسلسل جديد للتجويع والتفقير، وعلى ما يبدو عمد الى بعث مصنع آخر باسم جديد حسب مصادرنا . ومباشرة، قدّم العمال قضايا ضد العرف مستندين بالوثائق والحجج وكلهم ثقة في قضاء ما بعد الثورة بعد ازمنة من التوظيف والتّدجين، لكنهم فوجؤوا مرة اخرى بعدم انصافهم وتشريع عملية الزجّ بهم في غياهب البطالة والفقر... هذه عينة من ظلم يعيشه العمال آلاف المرات كل يوم بأيدي من أراد اخذ نهج مصاصي الدماء والعرق، فهل من منقذ وهل من اهتمام من السلط الجهوية والمركزية والحكومة المؤقتة؟
