مصنع «الكافيرا» واحد من أعرق المصانع بمنطقة القلعة الكبرى تأسس سنة 1973 مختص في صناعة الملابس الجاهزة لمستثمر هولاندي يشغل حاليا قرابة أربعمائة عاملا فرّ مديره بعد الثورة تاركا هذا المصنع يتخبط في ديون قيمتها 14 مليون. هذه الديون الضخمة قدرها العمال الذين حسب تصريحهم امتنعوا عن الإعتصام بل بقوا سدا منيعا أيام الثورةلحماية مصنعهم من كل اعتداء وضحوا من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي أنفسهم حيث بلغ عدد الأشهر التي لم يتقاضوا فيها أجرتهم الأربع إضافة إلى حرمانهم من العديد من المنح .
كانت «الشروق» قد انتقلت إلى هذا المصنع بعد الثورة ونقلت شكوى عماله ولكن بقيت الأمور على حالها بل زادت تعقيدا رغم تعيين مؤتمن عدلي مما جعل صبر العمال ينفذ وقرّروا صباح الإثنين الإنقطاع عن العمل بعد ما وصفوا جملة الوعود التي تلقوها من خلال العديد من الإجتماعات بالتمويهات والمراوغات.
وفي لقاء ب»الشروق» يوم الإضراب (الإثنين 2 أفريل)أكد العمال أن وضعيتهم العائلية والإجتماعية تعقدت بحكم تعطل شؤونهم طوال هذه المدة من التزامات مالية مختلفة وأضافوا بالقول «المؤتمن العدلي زاد في تعكير الأجواء وتعقيدها حيث التجأ حفاظا على أجرته إلى منح عشر عمال أجرتهم حتى لا يتوقف العمل «الشيء الذي زاد في توتر الأجواء أكثر في ظل وعود وصلت الطمئنة بتسليم حقوقهم يوم 2 أفريل ولكن لم يحصل ذلك ، انتقلنا في ذلك اليوم إلى مصنع «الكافيرا» ولكن لم نجد في الإدارة من يرد على ما صرح به العمال فاتصلنا هاتفيا بالمؤتمن العدلي السيد رؤوف بسباس فنفى أنه قد مكن عمالا من أجرتهم دون آخرين مضيفا «كل السلط لها علم بوضعية المصنع ولكن لا أدري إن كان هناك إجراءات أم لا ،مثلما لا أعلم مصير هذا المصنع» هكذا كانت إجابة السيد رؤوف المحترزة في وقت توجه كل العمال في ذلك اليوم إلى مقر الولاية للشكوى مقرين على مقاطعة العمل حتى يتحصلوا على مستحقاتهم المالية ويتوضح لهم مصير هذا المصنع .
