ونحن نتأهّب لطبع الجريدة من المهم الاشارة إلى آخر تفاصيل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص التي شهدت هذا الأسبوع عودة إلى المفاوضات بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد شهدت العودة تطورات جديدة اثر تراجع وفد اتحاد الصناعة والتجارة عن بعض النقاط التي تمّ الاتفاق حولها ممّا جعل الأخ بلڤاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص يصرّح للشعب بأنّ هذه التراجعات عطّلت امضاء اتفاق الزيادة في الأجور. واثر هذه التطورات علمنا انّ وزارة الشؤون الاجتماعية كثفت يوم الاربعاء الماضي مشاورات قصد تذليل هذه الصعوبات ومن أجل ايجاد حلول وبالتالي إمضاء الاتفاق النهائي. وبحسب الأخ بلڤاسم العيّاري فإنّ جلسة أمس الخميس ستوضّح الرؤى الحقيقية لمسار المفاوضات فإن تمّ حسم الخلافات وقبلت منظمة الأعراف بمطالب العمّال فإنّ الاتفاق سيمضى وان تواصل نفس الرفض فمن المتوقع أن يقرّر مجمع القطاع الخاص الذي ينعقد اليوم الجمعة جملة من القرارات النضالية خصوصا أنّ القطاعات المهنية بالقطاع الخاص عبّرت عن امتعاضها عن هذه التراجعات وأكّدت استعدادها لخوض نضالات لدفع عجلة المفاوضات. اذن الوضع الحالي داخل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يتسّم بالغموض ولكن قد يكون يوم أمس الخميس قد حسم الأمر امّا بالاتفاق أو بتحديد أشكال نضالية للدفاع عن مطالب عمّال القطاع الخاص.
