سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من الخطأ الجسيم أن نرى في الاضرابات «مخطّطا شيطانيا» من تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة سنة 1978:
النص الكامل للائحة المجلس الوطني المنعقد في جانفي 78
يضيف مراسل جريدة «لوموند» الفرنسية في مقاله ما ترجمته (فمنذ أسبوعين فقط وعندما كان الوزير الأوّل يفسّر الأزمة الإجتماعية بأنّها نتيجة تسرّب بعض العناصر المعادية للنظام إلى صفوف المركزيّة النقابية كان بلخوجة يعتبر وأنّه من الخطأ الجسيم أن نرى في الإضرابات »مخطّطا شيطانيا« وأنّه كان من الأولى الإهتمام بالمشاكل الرئيسية اذ أنّ الإنفجار السكّاني قد غيّر كلّ معطيات الظروف التونسيّة. كما أنّ الإنسجام لم يسد بين خطابي بلخوجة وفرحات فمنذ بضعة أيّام وبمجلس النوّاب قال وزير الداخلية الذي وقع إنتقاده من أجل ما أظهرته قوّات الأمن من عدم الصرامة في قمع المظاهرات العمّالية بأنّه يرفض كلّ فكرة تدعو إلى مواجهة الجماهير بالقوّة وقال: (إنّنا سنسعى إلى التصرّف بمرونة وبطريقة بعيدة عن القمع، ومن الغد أخذ الكلمة أمام مجلس النواب عبد اللّه فرحات بوصفه وزير الدفاع فقال: أحد مهام الجيش تتمثّل في إعانته لوزارة الداخلية إذا دعت الحاجة لذلك كما كان الأمر بالنسبة لأحداث قصر هلال في الساحل). وأضاف عبد اللّه فرحات: (إنّ إقرار الإضراب والقيام بالإحتجاج لا يمكن ان يؤدي بالمواطنين إلى التظاهر في الشارع وإرتكاب أعمال النهب والسلب وليس هناك أي نظام في العالم مهما كانت درجة الديمقراطية التي بلغها يسمح بالفوضى، فإنّ إحدى مهام الدولة هي المحافظة على النظام في البلاد بكل الوسائل وأنّه من حقّها أن تطالب الجيش بمساعدتها على ذلك). (ويقال في تونس أنّه كان منتظرا خروج بلخوجة من الحكومة منذ شهرين لكن رئيس الدولة هو الذي أبقى عليه). وبتاريخ 29 ديسمبر 77 كتبت جريدة »لوموند« (انّ النقابات قد سبق لها ان ضبطت قطاعا اثر قطاع بكرّاس مطالب القصد منها تحسين ظروف العمل والتحصيل على عدّة منح وتعويضات. وأضافت الجريدة (أنّه سبق وان اجتمع الديوان بتاريخ 19 نوفمبر 77 بحضور السيد الحبيب عاشور وبعد نقاش استمرّ ثمان ساعات تقرّر بعث إحدى عشر لجنة عمل يترأسها الوزراء المعنيون ومن ضمنهم ممثلون للإتحاد وذلك للنظر في المطالب المقدّمة من طرف النقابات. وقبل هذا الإجتماع، أي يوم 16 نوفمبر اجتمعت الهيئة الإدارية للإتحاد العام وقرّرت أنّ مجلسا قوميّا سينعقد في أوائل جانفي 78 لإتخاذ المقرّرات الضروريّة في صورة ما إذا لم يقع من الآن حتى ذلك التاريخ تلبيّة المطالب. وذكرت صحيفة »لوموند« بتاريخ 29 ديسمبر 77 بأنّ الحبيب عاشور قد صرّح لها بأنّ أشغال غالب هاته اللجان لم تصل لنتيجة مع المنصف بلحاج عمر. ولكن الآن بعد إستقالته يقال لنا أنّه ينبغي إنتظار الوزير الجديد. وقد قرّر لذلك إضراب المناجم يوم 30 ديسمبر 77 وهو إضراب لا نهائي. ولكن في نفس اليوم وقع إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا لهذا اليوم وقد علّق مصدر حكومي على الإتفاق الحاصل بين ديوان المناجم واتحاد الشغل، فقال إنّه يدلّ على أنّ الحكومة لم تغلق باب الحوار لتسوية المشاكل الإجتماعية وانّ التحوير الذي أدخل أخيرا على الحكومة لا يعني وانّها قد غيّرت إتجاها، ولاشك أنّ البادرة التي أوصلت إلى هذا الإتفاق تدلّ على أنّ الحوار هو الكفيل وحده بحلّ المشاكل مهما كان حجمها كما جرت بنفس التاريخ مفاوضات تتعلّق بمطالب سكك الحديد). وفي يوم 26 ديسمبر 77 عيّن أسماء الحكوم الجديدة فأصبح المحامي محمد الفيتوري وزيرًا للخارجية عوضا عن الحبيب الشطي والضاوي حنابلية عوّض الطاهر بلخوجة في وزارة الداخلية ومحمد جمعة (وهو أصيل قرقنة) أصبح وزير الشؤون الإجتماعية عوضا عن محمد الناصر وعثمان كشريد كاتبا عاما للحكومة عوضا عن المنصف بالحاج عمر. وفي يوم 4 جانفي 78 وقع إضراب العملة الفلاحيين لمدّة 24 ساعة من أجل مطالب نقابيّة بحتة تمثّلت في إدماج العملة الفلاحيين بإطارات وزارة الفلاحة وحقّهم في التقاعد. وفي بلاغ من المكتب التنفيذي للإتحاد بتاريخ: 5 جانفي 78 وقع التعليق على ما جدّ من احداث بمناسبة هذا الإضراب والتنديد بمواقف وزير الفلاحة آنذاك حسّان بلخوجة وفي 8 و9 و10 جانفي 1978 انعقد المجلس القومي للإتحاد بنزل »أميلكار« وكان من بين الذين أخذوا الكلمة عبد الرزاق غربال الكاتب العام للإتحاد الجهوي بصفاقس والذي ألقى كلمة الإطارات النقابيّة بصفاقس وكانت الكلمة ذات لهجة متصلّبة وتسرّبت يوم 9 جانفي 78 هاته الكلمة التي كانت مكتوبة وألقيت بجلسة مغلقة في جريدة العمل لسان الحزب الحرّ الدستوري التي نشرتها بحذافيرها ودبجت الإفتتاحيات وحرّرت المقالات بجرائد الحزب وتولّت الإذاعة والتلفزة التشهير بهاته الكلمة. وبالرغم من أنّ الإتحاد عبّر عن أنّ هاته الكلمة كانت للنقاش فقط داخل جلسة مغلقة وأنّ الاتحاد لا تلزمه إلاّ اللوائح الصادرة عنه وقع الإصرار من طرف بعض المسؤولين الحكوميين ومن طرف وسائل الإعلام الرسمية والجرائد الحزبية على أنّ هاته الكلمة تلزم الإتحاد وأن ما جاء بها هو الموقف الرسمي للإتحاد وقد نشرت »العمل« هاته الكلمة لبيان حالة التطرّف التي وصل إليها الإتحاد. وقد كانت هاته الكلمة محلّ تتبّع قضائي طال عبد الرزاق غربال إذ وقع استدعاؤه للتحقيق معه يوم 24 جانفي اللاّحق. (وسوف أتعرّض بالتفصيل عند بلوغي لتطوّر الأحداث يوم 24 جانفي 78). واستمرّ انعقاد المجلس القومي للإتحاد بمدّة ثلاثة أيّام كاملة وقد حضره 451 نائبا. وقد صدرت عن المجلس اللائحة العامة وهي لائحة طويلة أوردها كاملة نظرا لأهميتها وقد جاء فيها ما يلي: (إنّ المجلس القومي للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيّام 8 و9 و10 جانفي 1978 بنزل »أميلكار« بعد تقييمه للإنجازات التي حقّقها الإتحاد منذ مؤتمره الأخير وتقييمه للواقع الإقتصادي والإجتماعي الحالي في تونس، وبعد تحليله للوضع السياسي الراهن بالبلاد: يرى أنّ الإختيارات الأساسيّة التي وافق عليها الإتحاد منذ إقرارها في بداية السبعينات قد أخذ يكتنف تطبيقها الغموض في المدّة الأخيرة، فأخذت تبتعد عن الهدف الأصلي من وقفة التأمّل في أواخر السبعينات التي كانت تهدف أساسا إلى إصلاح الأخطاء والنقائص في تطبيق السياسة الإشتراكية. يؤكد أنّ الإتحاد لا يرضى أن تتجّه سياسة الحكومة إلى تدعيم طبقة رأسمالية بجميع الوسائل وعلى حساب المصلحة الوطنيّة خاصة وأنّ هاته الطبقة تربط مصالحها بمصالح رأس المال الأجنبي الإستغلالي. كما يؤكد أنّ الإتحاد كان ومايزال يعمل لخير البلاد بجميع فئاتها الإجتماعية وهو ليس ضدّ رأس المال الوطني الخاص المساهم في تنمية البلاد لكنّه لا يرضى بغضّ الطرف عن الإثراء الفاحش غير المشروع عن طريق فوضى الأسعار والمضاربة والإحتكار وهضم حقوق العمّال والتفصّي من الواجب الجبائي الذي يتحمّل الأجراء أكبر قسط من أعبائه وسوء التصرّف في المؤسسات العمومية دون ردع أو إصلاح كما لا يرضى بسياسة قروض لا تخدم بصفة ناجعة السياسة الإنمائية وموجهة إلى الفئات المحظوظة بالخصوص. إنّ المجلس القومي يرى أنّ تواصل هذا الإتجاه من شأنه أن يكرّس تكوين طبقيّة اجتماعية تتنافى ومبدأ الوحدة القومية التي ناضل الإتحاد من أجل دعمها قبل الاستقلال وبعده، ولعلّ هذا التناقض هو الذي حمل الحكومة في المدّة الأخيرة على تعويض مفهوم الوحدة القومية بمفهوم التضامن الوطني الذي اعتبرته أنسب بالوضع الاجتماعي الجديد. إنّ المجلس القومي للإتحاد يعتقد أنّ الميزات الرئيسية لهذا الإتجاه الذي أخذ يتضّح شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة تتمثّل بالخصوص: في تفاقم الفوارق الإجتماعية في المداخيل وخاصّة بين الأجراء وغير الأجراء وتجمّع الثروة القومية في أيدي أقليّة محظوظة وعدم توفير مواطن شغل كافية وملائمة لمطامح الشباب في مختلف القطاعات. إنّ المجلس القومي يؤكد أنّ ميزات هذا الإتجاه تتعارض وأهمّ الإختيارات المعلن عنها رسميّا والتي ما انفكّ الشغّالون والشعب التونسي يطالبون بها. إنّ المجلس القومي الذي يرى ضرورة التعجيل بإصلاح هذا الوضع قبل استفحاله، يذكّر بأنّ الإتحاد ما انفكّ يؤكد هذه المبادئ ويعمل على تركيزها على أسس صحيحة واضحة ولاسيما في مقرّرات مؤتمره الأخير لذلك يوصي المكتب التنفيذي للإتحاد بمواصلة العمل على تحقيق المطالب وتطبيق المقرّرات والتوصيات التي تضمّنتها لوائح المؤتمر الأخير ودراساته، وبمواصلة السعي لتطبيق جميع ما جاء في اللاّئحتين الصادرتين عن الهيئة الإدارية بتاريخ 15 سبمبر 77 و15 و16 نوفمبر 1977. إنّ المبادئ والأهداف التي ما انفكّ الإتحاد يدعو إليها والتي أكّدها بالخصوص في مؤتمره الرابع عشر الأخير تجسّم إرادته في تصوّر مصلحة البلاد تصوّرا واقعيّا حرّا مستلهمًا مواقفه من مشاغل قواعده، ومدافعا بحزم وحماس عن الحقوق المشروعة للشغالين جميعا والمجلس القومي يعتقد أنّ هذه المواقف الجريئة الصريحة الرافضة لكلّ وصاية أو إحتواء هي التي جعلت إدارة الحزب وبعض المسؤولين في الحكومة تقف منه موقف العداء بصفة أوضح فأوضح، وهو ما يتسّم بالخصوص فيما يلي: 1) المناورات المتكرّرة الفاشلة ضدّ الإتحاد منذ سنوات قصد تقسيم الطبقة الشغلية وعزلها عن قيادتها الشرعيّة. 2) إستعمال الشعب المهنيّة بعد إعادة تكوينها لمقاومة العمل النقابي وتشتّت صفوف العمّال. 3) النزعة الواضحة نحو العنف والإرهاب والدعوة إليه وإدخالها حيّز التنفيذ في الأشهر الأخيرة. 4) التهجّم المتواصل بالتلميح والتصريح على الإتحاد والمسؤولين النقابيين في الصحافة الحزينة ووسائل الإعلام الرسميّة وتصريحات بعض المسؤولين في الحزب والحكومة وترويج الأخبار الزائفة لتسميم في الحزب والحكومة وترويج الأخبار الزائفة لتسميم الجوّ ومغالطة الرأي العام خصوصا بعد خنق الاعلام النقابي عن طريق الأجهزة الإعلامية العموميّة. 5) تعدّد أعمال الإستفزاز الراميّة إلى تشويه النضال النقابي والإضرابات وإظهارها للرأي العام في مظهر الإضطرابات الفوضويّة لبث الشكوك والبلبلة في النفوس. 6) إفتعال الأزمات وتسييس المطالب النقابيّة وإتهام الإتحاد بالعمل على إفتكاك الحكم. وأتوقّف عن سرد بقيّة ما جاء باللائحة لأتركه للحلقة المقبلة.
