نظم اليوم السبت العديد من المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية مسيرة احتجاجية انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان من أجل "الدفاع عن الديمقراطية والحريات". ويقول القائمون على هذه المسيرة أنها "تأتي ردا على الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي على المواطنين بما في ذلك الشخصيات الوطنية والسياسيين والنشطاء الحقوقيين ورجال الإعلام.." كما تأتي أيضا "ردا على ما صدر عن بعض نواب الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا النائب الصادق شورو عن حركة النهضة "من تحريض على مزيد التفريق بين التونسيين" ووهو ما خلف استياء كبيرا مما اعتبرته بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية "تراخيا من قبل الحكومة المؤقتة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف استشراء ظاهرة الأصولية، وفق قولها..".