قال النائب عن حركة التونسي للحرية والكرامة عبد الرزّاق الخلولي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الجمعة 23 أوت 2013 إنّ اللقاء الذي جمع النائبين عن كتلة الحرية والكرامة الخلولي ومحمد صالح شعيرات من جهة وأربعة نواب عن التحالف الديمقراطي والنائبة المستقلة حسناء مرسيط برئيس المجلس قد تناول القرار الذي اتخذته حركة النهضة بخصوص الموافقة على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومدى جدية ومصداقية هذا القرار. وأكّد النواب أنّ هذا القرار يعد خطوة ايجابية لحلحلة الأزمة الراهنة والذهاب إلى التوافق والخروج من مرحلة الخطر، إلاّ أنّ النواب قد اشاروا أنّ هذا القرار منقوص إذ لم يعطي الضمانات الكافية ليكون قرار مطمئن، ودعا النواب إلى ضرورة طمأنة النهضة كل الأطراف بجدية مساعيها للذهاب في هذه المبادرة. أمّا بخصوص عودة أعمال المجلس التأسيسي فقد بحث رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مع نواب كتلة الحرية والكرامة والتحالف الديمقراطي هذه المسألة، حيث أكّد بن جعفر أنّ لا يمكن استئناف أشغال المجلس قبل انطلاق الحوار، مشيرا إلى إمكانية انطلاق الحوار إمّا الاثنين أو الثلاثاء المقبل. وجدّد الطرفين حرصهما على استئناف أشغال المجلس خاصّة مع وجود قوانين مستعجلة تستوجب المصادقة وتتعلق أساسا بمشاريع استثمارية، وتعطيلها مرتبط بتعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. من جهة أخرى قال النائب عبد الرزاق الخلولي إنّ كلّ من حركة التونسي للحرية والكرامة والتحالف الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وبعض مكونات المجتمع المدني قرروا تكوين جبهة وسطية للمساهمة في حلّ الأزمة الراهنة عن طريق ايجاد حلول توافقية، مع العلم أنّه لم يتم الإعلان رسميا عن تكوينها. وأشار الخلولي أنّ هذه الجبهة غير مناصرة لا لجبهة الإنقاذ الوطني ولا لجبهة استكمال المسار الانتقالي ولها توجهات وأفكار وأطر مختلفة عن هاتين الجبهتين. وأكّد النائب عن كتلة الحرية والكرامة أنّ هذه الجبهة لا تلتقي مع رؤية ومنهج حلّ المجلس التأسيسي إنّما تساند مقترح تكوين حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة، مشيرا أنّ نواب كتلته قد قرروا تعليق نشاطهم بالمجلس دون المشاركة في ما يسمى اعتصام الرحيل.