اعتبرت منظّمة العفو الدولية، مساء أمس الأربعاء 31 جويلية، قرار الحكومة المصرية المؤقتة بتفويض قوات الأمن بفض اعتصام أنصار الشرعية "وصفة لإراقة المزيد من الدماء"، محذرة من الإقدام على ذلك. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظّمة إنّه "نظرا لسجل قوات الأمن المصرية في استخدام القوة المفرطة وغير المبررة في المظاهرات، فإن هذا الإعلان من جانب الحكومة يمنح موافقة لقوات الأمن للقيام بالمزيد من الانتهاكات." ودعت السلطات وقوات الأمن لاستخدام نهج يتجنب استخدام القوة، ويستند على أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة، على النحو الموصى به من قبل المعايير الدولية، مشدّدة على تجنب استخدام الأسلحة النارية إلا إذا كان هناك تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. وأشارت إلى أن ما أسمته "استخدام العنف من جانب بعض المتظاهرين" ينبغي ألا يكون ذريعة لمنع الآخرين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، لأنه حق من حقوق الإنسان، ويجب على السلطات المصرية التمسك به، مؤكدة أن قرار تفريق أي تجمع ينبغي فقط أن يؤخذ على أنه الملاذ الأخير. وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات صارمة ضد احتجاجات بالقرب من اعتصام رابعة العدوية، مستخدمة الذخيرة الحية، مما أدى إلى وفاة 80 شخصا، مطالبة بالتحقيق في أي أحداث عنف بطريقة مستقلة وغير متحيزة.