أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الجمعة 26 جويلية أنها لاحظت إثر اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي عديد الإخلالات والتجاوزات في تغطية هذا الحدث ومستجداته وتداعياته في وسائل الإعلام السمعي والبصري. وعبرت الهيئة عن استنكارها من هذا الاغتيال، داعية كافة وسائل الإعلام السمعي والبصري إلى ممارسة حريّة التعبير في ظلّ احترام التعدديّة والالتزام بالمعايير المهنية في تناولها الإعلامي لهذا الحدث حتّى تساهم في إنارة الرأي العام وكشف الحقائق. وأوضحت الهيئة أنها تدرك صعوبة تغطية مثل هذه الأحداث فإنّها تؤكّد على ضرورة التثبّت من مصادر الأخبار ومصداقيتها وتوخّي الدقة في صياغتها قبل بثّها وتجنّب الخطابات التحريضية وعدم الانسياق في ما من شأنه أن يساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والعنف بين التونسيين. ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصريّ كل وسائل الاتصال السمعي والبصريّ إلى احترام النصوص القانونية ومقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.