استأنفت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بدار الضيافة بقرطاج، جلسات الحوار منذ يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2013، حول مسألة التصدي للعنف والإرهاب إثر عدم الاتفاق حول حل رابطات حماية الثورة من عدمه. وقدم المتحدث باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، يوم أمس خلال مؤتمر صحفي حصيلة توافقات الحوار الوطني، ومن أهمها الاتفاق التام على النظام السياسي المختلط وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم سياسات الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية وإجراء التعيينات في الخطط السامية والديبلوماسية والعسكرية إلى جانب ترؤسه المجلس الوزاري ومجلس الأمن القومي. وتمّ الاتفاق على تعزيز دور المعارضة بإضافة فصل يسند لها مهام رئاسة اللجنة المالية في المجلس النيابي القادم مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع الدستور. وأعلن الشابي أن هذه التوافقات ستقدم خلال اليومين القادمين إلى المجلس الوطني التأسيسي قائلا إن هيئة التنسيق وصياغة الدستور بالمجلس قررت اعتماد ورقة توافقات الحوار الوطني إضافة إلى ورقة مقترحات لجنة الخبراء لصياغة النسخة النهائية للدستور. وبيّن عصام الشابي إلى أنه لم يقع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الأمني والعنف والإرهاب إلى جانب قضايا بقيت عالقة منها التعديلات الدستورية وتركيبة المجلس الأعلى للقضاة وعدد الممثلين إلى جانب قضية حل رابطات حماية الثورة من عدمه. فمن جانبه، صرح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن "الاحزاب الحاضرة في الحوار الوطني ليست جهازا قضائيا لتطالب بحل رابطات حماية الثورة" مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على رابطات حماية الثورة التي ثبت تجاوزها للقانون. إلا أنّ مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري قالت في تصريحات تلفزية "طالبنا من الحكومة اعتبار روابط حماية الثورة ميلشيات إجرامية وجب حلها وهو ما تفرضه حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية".