أكّدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي خلال اجتماع عام بمدينة صفاقس صباح أمس الأوّل الأحد أنّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني قد أجهضها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والنهضة وفي مرحلة ثانية كُسر جدار الجلوس بين الأحزاب. وأضافت بأنّهم اليوم لا يريدون رئيسا "منفيا في قصر قرطاج ليس له باع في الحياة السياسية". وفي تصريح خصّت به "الصباح" على هامش الإجتماع لاحظت الجريبي بأنّ المسار الإنتقالي في تونس معطّل اليوم، متمنية أن تؤدّي اجتماعات حزب حركة النهضة إلى نتيجة إيجابية لمواصلة الحوار الوطني. + في متابعة للمشهد السياسي اليوم، هل يمكن القول بتقارب بين الحزب الجمهوري وحركة النهضة؟ - المرحلة تقتضي التوافق والتوافق لا يعني التواطؤ ولا يعني التحالف. التوافق يعني البحث سوية للخروج من هذا التعثّر والحزب الجمهوري يرى أنّه لا يمكن لهذا التوافق أن يحصل إلاّ بنظام سياسي يقطع مع تجربة بن علي وبما يتّعظ من الحاضر والتوافق يقتضي أيضا أن نتّفق على آليات واضحة وليس على شعارات أو نوايا لمقاومة العنف لضمان حياد الإدارة وحل رابطات حماية الثورة وضمان مناخ سليم لانتخابات حقيقية فعلية، وإن تمكّنا بفضل الحوار من تحقيق هذه الأهداف فهذا سيكون إيجابيا لتونس وإن لم نتمكّن من ذلك فإنّ الجميع يعرف من يتحمّل المسؤولية وعلى كل حال يكون الحزب الجمهوري قد أدّى واجبه حتى نتمكّن من مواجهة التعثّر والخروج من هذه المرحلة الصعبة. + ما السبيل إلى المصادقة على الدستور والخروج من هذه المرحلة المتعثّرة؟ - الحزب الجمهوري يتّخذ مواقفه وفق مقتضيات المرحلة و مصلحة تونس، واليوم مصلحة تونس تقتضي أن نحدّد المحاور أو الآليات التي تمكّننا من اختصار هذه المرحلة والسير إلى الإنتخابات في مناخ سليم وتمكّننا من صياغة دستور يحفظ الكرامة والحرية للجميع بعبارة أخرى المرحلة الوطنية تقتضي أن يتوافق الجميع لإنقاذ تونس ممّا يتهدّدها لو تمادى تعثّر المسار الإنتقالي لأنّ المسار الإنتقالي معطّل. هذا يفترض سعيا داخل المجلس الوطني التأسيسي حتى يكون الدستور ديمقراطيا ولكن أيضا ونظرا لهذا التعثّر يفترض أن يوجد توافق بين الأحزاب الفاعلة حتى نتمكّن من ضمان التصويت باغلبية الثلثين أو أكثر ونتمكّن من المصادقة على الدستور لأنّه لو لم يتوفّر الثلثان فإنّ المجلس التأسيسي سيفشل ونسير إلى الإستفتاء وفي صورة عدم المصادقة على الدستور فمعنى ذلك أنّ تونس ستعيش فترة فراغ لا يرضاها أيّ وطني. + تؤكّدين في عديد المرات على ضرورة أن تلتزم مختلف الأطراف السياسية من حركة النهضة الى اليسار والقوميين بما جاء في وثيقة 18أكتوبر. فهل من مجيب؟ - هناك مشكل في تونس..هو عدم الالتزام بالوثائق التي نعدّها سوية، فهناك وثيقة 18أكتوبر وكذلك الوثيقة التي أمضى عليها 11حزبا في 15 أكتوبر2011 التي تنص على الا تتجاوز مهمة المجلس الوطني التأسيسي سنة واحدة، وفي ذلك إشكال.. لكن الحزب الجمهوري يلتزم و يدعو الجميع إلى الإلتزام بتعهّداته و"انشاء الله يهدي الجميع". + هل من حلول بعد أن اهتزّت صورة المجلس الوطني التأسيسي لدى الشعب التونسي؟ - صحيح أنّ المجلس التأسيسي متعثّر ويسير بوتيرة بطيئة جدا وخيّب آمال التونسيين في إدارة حوار حقيقي داخله وصورته مهتزّة في عديد الأحيان لأسباب سواء اكانت وجيهة أم لا.. لكني أعتقد أنّ الطريق الأوحد لتجاوز هذه الصورة هو في إيجاد صيغة للتوافق حول دستور يمكّننا التصويت عليه بأغلبية مريحة جدّا. + هل تم الإتفاق في الحوار الوطني على طبيعة نظام الحكم؟ - موقفنا كان واضحا فالنظام الذي تتّفق عليه جميع الأحزاب في الحوار هو نظام يقطع مع نظام بن علي ويحد من صلاحيات الرئيس حتى لا يتغوّل وتحّدد اختصاصاته من سياسة خارجية ودفاع وأمن وطني وفي ذلك توازن لتأمين تونس من تغوّل أي طرف.. سنواصل الحوار في مسألة لا تقل تشعّبا وتعقيدا هي مسألة حياد الإدارة والمناخ العام ورابطات حماية الثورة، و إذا لم نتوصّل إلى ذلك فإنّ الحوار سيتوقّف وسنواصل النضال. + وجود كمال مرجان من خلال حزب المبادرة في الحوار الوطني، هل هو من باب الإستقطاب؟ - الهدف من الحوار اليوم جمع الأحزاب الممثّلة في البرلمان وحزب المبادرة ممثُل في المجلس الوطني التأسيسي، وقد اختاره الشعب وأعتقد أنّ زاوية النظر ليست الاستقطاب من عدمه لكن الزاوية هي أن كل الأحزاب التي يمكن أن يكون لها دور في دفع الإنتقال الديمقراطي عليها أن تجلس مع بعض ومسألة الإستقطاب ليست طات بعد واحد بل تحتوي على الكثير من النقاط.
