اصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على اثر اجتماع مكتبه السياسي يوم السبت الماضي بيانا ضمّنه رؤيته للمستجدات السياسية في البلاد. واعتبر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي ان التحوير الوزير مسرحية «سيئة الإخراج» على حد توصيف بيان مكتبه السياسي كما طالب الحكومة بفتح الحوار مع كل مكونات المشهد السياسي لتحديد خارطة طريق من شأنها ان تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي غرقت فيها الى جانب انتشار العصابات المسلحة التي اعتبرها الحزب في بيانه خطرا حقيقيا يهدد السلم الاجتماعي والأمن وحمل الحكومة مسؤولية هذا الانفلات الأمني الذي سمح لعصابات ومجموعات خارجة على القانون بالتواجد . البيان اكد من جديد حرص الحزب على مواصلة الحوار مع القوى الديمقراطية وأبدى ارتياحه لعودة الحوار مع حزب نداء تونس والحزب الجمهوري من اجل الوصول الى أرضية مشتركة للعمل السياسي قبل الانتخابات القادمة كما طالب الحكومة بالتسريع في وضع خارطة طريق بالاتفاق مع الأطراف السياسية والاجتماعية لان تونس فوق الجميع كما أثنى البيان على جدية الحوار والتواصل مع الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب المسار من اجل التنسيق بين القوى الديمقراطية.
وندد البيان بتواصل منهج السيطرة على دواليب الدولة من خلال التعيينات وهو مسار سيعمق الأزمة السياسية للبلاد التي كانت النتيجة الطبيعية لعدم استعداد الترويكا الحاكمة على التوافق الذي تقتضيه المرحلة الانتقالية وحذر الحزب الديمقراطي الاجتماعي من مخاطر تعثر المسار الانتقالي وتعطل كتابة الدستور من خلال انشغال المجلس التأسيسي بقضايا ليست من صميم اهتمامه فالدستور أولوية مطلقة لابد من التسريع في إنجازه .
ويذكر ان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تخلى عن فكرة الاندماج مع الحزب الجمهوري ودعم جبهة «الاتحاد من اجل تونس» مع حزبي الجمهوري ونداء تونس في انتظار التحاق حزبي الاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي .