أصدرت مجموعة من الاحزاب السياسية بيانات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 14 جانفي عبرت فيها بالخصوص عن مواقفها من الوضع الحالي في البلاد ورؤيتها لانجاح المرحلة الانتقالية. فقد أكد كل من حزب حركة نداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي في بيان مشترك أن المسار الانتقالي في البلاد مهدد بعدم انجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضامنة لانتقال ديمقراطى حقيقى يوفر الضمانات الفعلية للدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة. ودعوا في ذات البيان الى سن دستور ديمقراطي يقوم على الفصل الفعلي بين السلط ويضمن استقلال القضاء والحريات العامة والفردية ويقر علوية المرجعية الكونية لحقوق الانسان ويضمن المساواة بين المراة والرجل ويكفل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الجبائية. كما أعتبروا أن استقلالية الهيئات العليا للانتخابات والقضاء والاعلام ووضع خريطة طريق واضحة المعالم وقانون انتخابيديمقراطى يضمن التعددية والاستقرار السياسي هي من بين استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية والتي من شأنها أن تسير بالبلاد نحو الاستقرار بحسب نص البيان. وطالبت الاحزاب الثلاثة بتشكيل حكومة انتقالية محدودة العدد تحيد فيها وزارات السيادة ووزارة الشؤون الدينية وجميع اجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المنظومة الامنية لتستعيد الدولة دورها وتساهم فى تحقيق استحقاقات الانتقال الديمقراطى المأمول وفق ذات البيان. ومن جهته أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له أن تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب والخروج من الازمة الحالية يتطلب تشكيل حكومة كفاءات وطنية محدودة العدد لم تتورط مع النظام السابق ولا يترشح اعضاؤها للانتخابات القادمة. وأضاف في هذا الصدد أن هذه الحكومة ستكون مطالبة بالخصوص بوضع خطة توافقية لادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وايصال البلاد الى انتخابات حرة وشفافة الى جانب التعجيل بصياغة دستور ديمقراطي وتحييد الادارة وتكريس استقلالية القضاء وحماية حرية الاعلام وتسوية وضعية شهداء الثورة وجرحاها. اما حزب العمل التونسي فقد اعتبر أن الاحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة قد غلبت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على حساب استحقاقات الثورة الحقيقية مشيرا الى وجود فشل في تحقيق التنمية والقضاء على البطالة والنهوض بالمناطق التي تشكو ضعفا تنمويا فادحا على حد تعبير البيان الذى أصدره. ودعا الحزب مختلف الفاعلين السياسيين الى تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني دون اقصاء وذلك من أجل تأمين المرحلة الانتقالية. وأكد حزب الثقافة والعمل أن تحقيق أهداف الثورة يتطلب انخراط مختلف القوى الوطنية الثورية في مسيرة العمل واليقظةالدائمة لمجابهة المخاطر والعراقيل الماثلة. وشدد في بيانه على ضرورة التصدى لمن أسماهم ب "اعداء الثورة" ورفض أى شكل من أشكال عودة رموز النظام القديم والمرتبطين بمصالحه وبأسسه الفكرية والثقافية داعيا كافة القوى الثورية والوطنية الى اعتماد الحوار وتغليب المصالحالشعبية والوطنية العليا بعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة وفق نص البيان. ومن ناحيته، عبر حزب المبادرة في بيان له عن تجاوبه مع كل مبادرة جادة للم شمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية دون اقصاء على أن تهدف الى وضع روزنامة واضحة للمرحلة المقبلة وان تدعم النظام الجمهورى والتوجه الحداثي بحسب تعبيره. (وات)
