إن المجلس المركزي للمسار المجتمع يومي السبت 30 جوان والأحد 1 جويلية برئاسة أحمد إبراهيم رئيس المسار وعبد الجليل البدوي نائب الرئيس وبعد تداوله حول الوضع السياسي والاجتماعي العام بالبلاد واستعراضه للخطوات التي قطعت في اتجاه هيكلة المسار تم التوصل الى ما يلي : -العزم على مواصلة بناء المسار الديمقراطي الاجتماعي كحزب سياسي تقدمي وديمقراطي على أسس صلبة ودائمة، كما يؤكد على ضرورة دفع نشاطه الميداني وتوسيع قاعدته وإعداد مؤتمره التأسيسي في أقرب الآجال. - يجدد تضامنه الكامل مع التحركات الاجتماعية المشروعة من أجل تحسين ظروف العيش وتوفير الشغل وفتح حوار وطني من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض عملية الانتقال الديمقراطي ومعالجة أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الملحة لا سيما المتعلقة بصياغة الدستور وبالانتخابات والإعلام والقضاء والأمن والنيابات الخصوصية وحياد الإدارة وآليات العدالة الانتقالية وملف جرحى وشهداء الثورة. ويؤكد من جديد استعداده للمساهمة في إنجاح المبادرة الوطنية التوافقية التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل. - يعبر عن استيائه إزاء أداء السلطة الحاكمة وقراراتها الاعتباطية والارتجالية ومواقفها المتضاربة والمتسرعة وما أقدمت عليه من تعيينات على أساس الولاء لا الخبرة والكفاءة وهو ما ينال من مصداقية مؤسسات الدولة ولا يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. -يؤكد عزمه على مواصلة العمل من أجل توحيد أوسع القوى الديمقراطية والحد من ظاهرة التشتت التي تعطل البناء الديمقراطي، كما يؤكد عزمه على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير العمل الموحد مع الحزب الجمهوري وبقية القوى التقدمية والديمقراطية وتفاعله الإيجابي مع كل المبادرات التي تسعى إلى تجميع أوسع القوى الديمقراطية والجمهورية على أساس الالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية والسياسية للثورة. - يجدد حرصه على المساهمة في بناء جبهة سياسية مدنية وديمقراطية واسعة تعمل على نجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتطرح نفسها كبديل وطني جدي قادر على تعديل ميزان القوى في البلاد بما يضمن التداول السلمي على السلطة وتحقيق أهداف الثورة.
