نفى عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري إمكانيّة انصهار حزبه مع حزب نداء تونس الذي يتزعمه الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي. وقال الشابي ل«الشروق» صباح أمس إنّ «الانصهار بين الحزبين غير وارد وأنّ ما تمّ التأكيد عليه وما دار حوله الحوار هو بناء تحالف انتخابي واسع مع مختلف القوى الديمقراطية والوسطيّة». وكان المكتب السياسي للجمهوري قد عقد أمس الاول اجتماعه الدوري تمّ خلاله الاستماع الى «تقارير عن الأوضاع الاجتماعية المتفجرة وتصاعد التحركات الاجتماعية للمطالبة بالتنمية و التشغيل وإخراج المناطق المحرومة من دائرة التهميش» وفقا لما جاء في بيان الحزب.
كما استمع المكتب السياسي إلى تقرير مفصل عن الاتصالات التي تمت مع مختلف الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة لتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الحزب الجمهوري وحزب المسار بهدف الوصول إلى توافق حول خارطة الطريق قبل موعد 23 أكتوبر.
و حيا المكتب السياسي، وفقال للبيان المذكور، «النضالات المشروعة التي تخوضها الفئات الاجتماعية الهشة وخاصة الشباب المعطل عن العمل وطالب الحكومة المؤقتة بالاعتناء أكثر بالجهات الداخلية وادخال تغييرات جوهرية على سلم أولوياتها بما يتماشى وطموح التونسيين في تحسين واقعهم المعيش وبما يعيد لهم الثقة في المستقبل».
وحول ملف الاعلام استنكر المكتب السياسي للحزب «محاولة السلطة التنفيذية وضع اليد على القطاع وإخضاعه مجددا إلى سياسات الضغط والإملاء وحيا في هذا الصدد نضالات الصحافيين وفي مقدمتهم أبناء دار الصباح دفاعا عن استقلالية خطها التحريري وعلى أن يكون الإعلام سلطة رابعة حقيقية في تونس ما بعد الثورة».
وحمل المكتب السياسي الحكومة المؤقتة المسؤولية عن الاحتقان الذي يعيشه قطاع الإعلام و يدعوها إلى التراجع عن قرار تعيين المدير العام المنصب على راس دار الصباح كخطوة أولى لتفكيك هذه الأزمة.
وجدد المكتب السياسي، وفقا لذات المصدر، دعمه لنضالات القضاة التونسيين من اجل إرساء سلطة قضائية مستقلة تنهض بدورها في اقامة العدل وإعلاء سلطة القانون ودعا إلى ضرورة الإسراع بتكوين هيئة القضاء العدلي وتمتعها بالاستقلالية التامة لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء المعين من قبل النظام البائد وعلى صعيد الاستحقاقات السياسية شدد المكتب السياسي على أهمية إقامة حوار وطني شامل دون إقصاء بهدف التوافق على خارطة طريق تحدد بشكل نهائي موعد الانتخابات القادمة وتحديد ملامح القانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات والنظام السياسي الذي سيقره الدستور القادم.
كما قرر المكتب السياسي مشاركة الجمهوري في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل ويدعو إلى تنظيم لقاءات تحضيرية لضمان نجاح هذا المؤتمر ووصوله إلى صياغة التوافقات الممكنة قبل تاريخ 23 أكتوبر الحالي.
