اتّصل صباح اليوم الاثنين 22 أفريل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية، هاتفيّا بجون بول أدام" وزير خارجية جمهورية السيشال إثر تصريحاته الأخيرة في إحدى الإذاعات الدّولية. ويأتي هذا الاتصال في إطار الاستمرار في متابعة مسألة منح السلط السيشالية ترخيصا للإقامة بسنة لفائدة "صخر الماطري" الصادرة في حقّه بطاقة جلب دوليّة. وجدّد الجرندي مطالبة السلطات التونسية بإيقاف المعني بالأمر وتسليمه وفقا لبطاقة الجلب الدّولية الصادرة عن السلط القضائية التونسية. كما أعرب لنظيره السيشالي عن استغراب تونس واستيائها من قرار بلاده والتصريحات التي أُطلقت حول غياب ضمانات محاكمة عادلة للمتّهم، وهو ما ترفضه تونس وتستنكره. وأفاد الوزير السيشالي من جهته أنّه يتفهّم أهمّية الموضوع بالنسبة لتونس، مُبرّرا موقف بلاده بعدم وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع تونس لتسليم المتّهمين والمجرمين، وأنّه لم يتمّ منح المعني بالأمر اللجوء السياسي كما طلبه في البداية، وإنّما ترخيصا للإقامة بسنة. وقال "أدام "أنّ السلطات السيشالية لا تزال بصدد درس كلّ جوانب الملفّ. وشدّد عثمان الجرندي في ختام المكالمة على موقف تونس وتمسّكها بتسليم المعني بالأمر، وأكّد على قانونية هذا الطلب وشرعيّته، مُوضحا لمخاطبه أنّ السند القانوني لتسليم المتّهم يتمثّل في الوفاء بالتزامات الدّول تُجاه منظمة الإنتربول الدّولية التي تنتمي إليها السيشال وتونس. ودعا الجرندي نظيره السيشالي إلى تغليب منطق التعاون البنّاء بين دولتين إفريقييتين، والتعامل الإيجابي مع مطلب له مستنداته القانونية الواضحة، فضلا عن صبغته الوطنية الهامّة وارتباطه بمسار تحقيق العدالة الانتقالية.
