على خلفية البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية عبرت فيه عن استيائها من قرار منح السلطات السيشالية الإقامة لصخر الماطري وتصريحاتها غير المقبولة بخصوص عدم توفر ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة له قال وزير خارجية السيشال أنه لا وجود لاتفاقية مبرمة مع تونس تضمن تسليم المطلوبين للعدالة. وأضاف أنه ليس لديها اتفاقية مع تونس لتسليم المجرمين وأنهم يتفهمون ارادة الشعب التونسي وسعيه إلى تقديم جميع المتورطين للعدالة، ولكن يجب أن يتفهموا أن موقف السيشال يستند إلى القانون وذلك وفق ما نشرته اذاعة rfi. الفرنسية اليوم . وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية التونسية كانت قد دعت السلطات السيشالية إلى مراجعة قرارها وإلى الالتزام بعلاقات التعاون بين الدول وفقا للأعراف والقوانين الدولية والاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه إلى تونس.
