إستنكرت وزارة الشؤون الخارجية ما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة إثر منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة ل"صخر الماطري"،وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية عن استيائها من هذا القرار ودعت السلطات السيشالية إلى مراجعته والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف صخر الماطري وتسليمه. وأكد نص البيان الذي أصدرته الخارجية أن "تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، وتحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة".