قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو في تصريح لوكالة "بناء نيوز" على خلفية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القضاة اليوم الخميس 04أفريل 2013 إنّ التركيبة المقترحة للهيئة الوقتية التي تحل محل المجلس الأعلى للقضاة تضم أشخاص من غير القضاة وسياسيين وهذا يعد أمرا خطيرا جدا ولذلك فإنّ الجمعية تطالب باستقلالية هذه الهيئة عن كل التجاذبات السياسية. وأضافت كنّو بأنّه إلى جانب رفض هذه التركيبة فإنّ الجمعية تطالب ببعض التنقيحات على غرار إسناد كلّ صلاحيات وزير العدل المضمنة بالقانون الأساسي للقضاة إلى الهيئة المشرفة على القضاء العدلي. وطالب رئيسة الجمعية بأن يكون من ضمن صلاحيات هذه الهيئة النظر في ملفات الاعفاءات التي قام بها وزير العدل. وقالت كنّو إنّ الجمعية رفعت جميع هذه المطالب للمجلس التأسيسي، وفي صورة سن قانون لا يرضي القضاة عندئذ سيقرر القضاة الأشكال الاحتجاجية الأخرى التي سيخوضها.