أجلت اليوم الخميس 28فيفري 2013، الجلسة العامّة المقررة اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي والتي كان من المقرر أن تناقش تنقيح النظام الداخلي، وذلك نظرا لانّ عدّة قضايا مطروحة في هذا القانون تحتاج إلى أكثر توافق لتيسير مداولات الجلسة العامّة، ومن المقرر ان تنعقد الجلسة المقرر للنظر في هذا القانون يوم الاثنين 04مارس 2013. وتتمثّل المسائل المطروحة لمزيد النقاش أوّلا في الصيغ النهائية للدستور وما إذا كانت النقاشات بخصوص هذه المسألة تعود إلى اللجان التأسيسي أم إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المقترحات المقدمة من قبل النواب ومن قبل المواطنين خلال الحوار الوطني بشأن الدستور. من جهة أخرى يسعى النواب إلى التوافق بشأن نقطة أخرى مهمة في قانون النظام الداخلي المتعلقة بالانضباط داخل الجلسة العامة والغيابات ونقاط النظام وطلب التدخلات في آخر الجلسات العامة إلى جانب كلّ الترتيبات التي من شأنها تنظيم سير الجلسة. ومن بين النقاط الخلافية الأخرى التي تتطلب مزيدا من التشاور والتوافق نقطة النقاشات داخل الجلسة العامّة والتعاطي مع المقترحات ومسألة الاتفاق بشأن عدد النواب الذين يتقدمون بهذه المقترحات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع تقارير اللجان.