شارك رئيس الحكومة السيد علي العريض والوفد الرسمي المرافق له اليوم قي مقر البرلمان البلجيكي في جلسة عمل مفتوحة جمعتهم بوفد برلماني بقيادة رئيس البرلمان البلجيكي السيد اندريه فلاهو (André Flahaut) وممثلين عن السلطة التنفيذية البلجيكية. وكشف رئيس البرلمان البلجيكي عما لمسه من انطباع جيّد من خلال الحوار الدائر صلب الجلسة واصفا اياه بالصريح والمباشر وأنه أتاح الفرصة لاستعراض مجمل المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وعملية البناء الديمقراطي والوضع السياسي وواقع المرأة والحريات العامة في تونس التي أكّد أن صورتها ما انفكت بعد الثورة تتسم شيئا فشيئا بالوضوح وأنه وجد إجابات صريحة على استفسارات الأوروبيين وأيضا البلجيكيين إزاء عدد من النقاط بما يقيم الدليل على وضوح الرؤية بشأن المشهد التونسي. وصرح البرلماني البلجيكي أن اللقاء تجاوز مستوى الحديث عن الشراكة الأوروبية ليتطرق إلى علاقات التعاون الثنائي بين تونس وبلاده في مختلف جوانبها معلنا على الثقة المتبادلة بين الجانبين وتعاونهما المثمر الذي قال إنه سيتعزز أكثر في المستقبل سيما عبر اعتزام بلجيكيا لتقديم الإفادة إلى تونس في مجال اللامركزية باعتبار ما تحتاجه في هذه الظرفية الحالية من دعم لآليات ترتقي بالمجهودات المبذولة في إطار التنمية الجهوية وأن ذلك سيجسم من خلال وضع التجارب البلجيكية وخبراتها في هذا المجال على ذمة الدولة التونسية. وخلص السيد اندريه فلاهو إلى أن بلاده ستبذل ما في وسعها لدعم جهود تونس في إطار عملية استحثاث المسار الديمقراطي واستكمال صياغة الدستور وإجراء الانتخابات المرتقبة والارتقاء بمنظومة التعليم بكل تفرعاتها. وخلال تصريح أدلى به بالمناسبة، أبرز رئيس الحكومة السيد علي العريض الصورة المثلى والناصعة لتونس التي لمسها لدى البلجيكيين واستعدادهم الكبير لدعم بلادنا في إطار مساعيها لتخطي المرحلة الانتقالية والنجاح في انجاز حراكها السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا أنه أحاط البرلمانيين والمسؤولين البلجيكيين بكل تفاصيل علاقة الشراكة التي تجمع بلادنا بالإتحاد الأوروبي وإطلاعه على الأوضاع والمستجدات المتصلة بمشاريع التنمية الجهوية والوضع الإقتصادي ومسألة البطالة وواقع المرأة مشيرا إلى اقتراح تحويل ديون تونس المتخلدة بذمتها لفائدة بلجيكا والبالغ قيمتها 30 مليون يورو إلى مشاريع وبرامج تنموية واستثمارات. وأضاف السيد علي العريض أنه اثر تسجيل جملة هذه النقاط أمام المسؤولين البلجيكيين الذين اعربوا عن اعجابهم بالأشواط التي قطعتها تونس في عمليتها الديمقراطية بشكل جعلها في طليعة دول الربيع العربي وفي صدارة عديد بلدان المنطقة في هذا المجال لافتا النظر إلى أن الاستثمارات البلجيكية لم تتقلص رغم ما تواتر من أحداث بعد الثورة بل توسعت أكثر فأكثر وأن عدد السياح الوافدين على تونس سنة 2012 تخطى بكثير ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2010 مرحبا بالتوازي بجميع برجال الأعمال والمستثمرين البلجيكيين في مختلف القطاعات وأن أبواب تونس مفتوحة لهم. وجاء في تصريح السيد علي العريض أن تونس ترحب بكل من يريد أن يرافق العملية الانتخابية سواء كانت منظمات أو جمعيات باعتبار عزم بلادنا على انجاح مسار الانتقال الديمقراطي فيها مؤكدا بالنسبة لوقائع عملية (فيمن) أنه لم يلق بالا لهذه الحركات التي تقع في أي مكان من طرف أقلية تأتي سلوكات تمثل اهانة للمرأة سواء المتحررة أو العاملة أو الجميلة وكل النساء دون استثناء واللاتي قال رئيس الحكومة أنهن يرفضن هذه النوعية من التعبيرات التي لا تعبر عن ذوق رفيع معتبرا ما قامت به ناشطات فيمن تقليعة رجعية فيها اعتداء على المرأة و يسيء إلى كل النساء. ولدى تطرقه إلى الاستحقاقات الانتخابية أفاد السيد علي العريض أن الحكومة تعمل بكل جد وبكل طاقاتها حتى تضمن اجراء الانتخابات في موعدها المضبوط خلال سنة 2013 وأن هذا الأمر لا يهم الحكومة فحسب بل كل الأطراف ذات العلاقة وفي طليعتها الأحزاب والمجلس الوطني التأسيسي مؤكدا القدرة على استكمال المسار الانتقالي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية و المصادقة النهائية على الدستور خلال هذا العام ،وأنه في كل الأحوال هناك عزم كبير على انجاز الانتخابات الرئاسية في 2013 وإتمام بقية المسار خلال الأسابيع على ان يتم ذلك في إطار التوافق بين الجميع.
