استضاف مقدم برنامج ''ملا نهار'' الذي يبث على إذاعة شمس اف ام النائبة عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي السيدة "هاجر عزيز" التي ردت على الاتهامات التي وجهها لها حمة الهمامي بالكذب في قضية الزيادة في الرواتب التي اقرها المجلس التأسيسي مؤخرا كما تناولت أسباب الزيادات وردة فعل الشعب التونسي عليها. Credits Shems FM وقد اتهمت السيدة "هاجر عزيز" النائبة عن حركة النهضة زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي بالثلب والتشويه بعد أن اتهمها بالكذب اثر اتهامها لنائب من الحزب بأنه كان وراء قضية الزيادة في الأجور. وقالت السيدة هاجر عزيز " قضية الزيادة في الأجور كان ورائها نائب حزب العمال في المجلس التأسيسي وأنا أتحدى حمة الهمامي في كشف الكاذب في هذه القضية مشيرة إلى أن اجتماعات النواب مسجلة وكلمة نائب حزب العمال مسجلة كذلك". وأضافت هاجر عزيز "أطالب حمة الهمامي بالاعتذار لي شخصيا وأمام الناس بعد هذه الاتهامات الكيدية وان لم يفعل سأرفع به قضية عدلية أمام المحاكم قائلة "أنها تعرف أن الكذب حرام وأنها دخلت حركة النهضة لأنها تعرف أن الكذب وثلب الناس دون دليل حرام ولو كنا نحترف الكذب لقمنا بالتفاوض مع بن علي وتحصلنا على مناصب في حكوماته كما فعلت عدة تيارات سياسية وفكرية وأحزاب في البلاد. وبينت هاجر عزيز قضية الزيادة في رواتب نواب التأسيسي مشيرة إلى أن إدارة المجلس أدرجت هذه القوانين دون علم النواب الذين لم يصوتوا بعد على هذه القرارات مشيرة إلى أن نائب حزب العمال كان من ابرز المتحمسين لها وكانت نيته طيبة حيث أراد التخفيض في التكاليف التي تتحملها ميزانية المجلس في دفع أماكن إقامة النواب داخل النزل. وأشارت هاجر عزيز أن القانون يشير إلى إلغاء معلوم 4000 دينار التي يتحملها المجلس على كل نائب شهريا من حيث إقامته في النزل مقابل تمكينه من مبلغ 900 دينار شهريا تسمى منحة السكن مضيفة " أن نواب المجلس الوطني التأسيسي قرروا التصويت على هذا القانون بل والتخفيض من هاته المنحة باعتبار أن مبلغ 900 دينار تبقى مرتفعا". وأكدت النائبة عن حزب حركة النهضة أن غاية نائب حزب العمال هو التقليل من المصاريف وان بعض وسائل الإعلام هولت من القضية وأظهرت نواب المجلس التأسيسي أنهم يركضون وراء المال خاصة وأنها تزامنت مع المفاوضات التي يجريها اتحاد الشغل مع الحكومة لزيادة أجور العمال. وقد حصلت مشادة بين النائبة عن حركة النهضة هاجر عزيز والصحفي سفيان بن فرحات الذي اعتبر القانون استفزازا للشعب التونسي الذي يعيش ضائقة مالية كبيرة.
