ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تكريس الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الشركات من خلال: مراجعة جدول الضريبة على الدخل بهدف إرساء نظام أكثر عدالة يكرس مبدأ الضريبة التصاعدية حسب مستوى الدخل ويراعي المقدرة الشرائية لا سيما بالنسبة إلى الفئات محدودة الدخل ويساهم في إرساء العدالة الاجتماعية مراجعة نسب الضريبة على الشركات، بحيث يتم إرساء نسب ضريبة تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي المحقق دون اعتبار الاداءات وحسب طبيعة النشاط وذلك كما يلي: ... /10 بالمائة مهما كان رقم المعاملات السنوي بالنسبة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية الجهوية وانشطة المساندة ومقاومة التلوث والصناعات التقليدية /15 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات سنوي اقل من 5 مليون دينار /20 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات سنوي يساوي او يفوق 5 مليون دينار ويقل عن 20 مليون دينار /25 بالمائة للانشطة التي تحقق رقم معاملات يساوي او يفوق 20 مليون دينار /35 بالمائة مهما كان رقم المعاملات وتشمل قائمة الانشطة مشغلي شبكات الاتصال وشركات الاستثمار وشركات استخلاص الديون وقطاع المحروقات والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومستغلي علامة تجارية اجنبية /40 بالمائة مهما كان رقم المعاملات وتشمل قائمة الانشطة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة ومؤسسات التامين واعادة التامين بما في ذلك التامين التكافلي وصندوق المشتركين والتامينات التعاونية كما تضمن مشروع القانون اجراء لترشيد القاعدة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة إلى المداخيل المتأتية من كراء الاملاك المبنية وإحكام طريقة ضبطها وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية، وباعتبار أن طرح مصاريف الاصلاح والصيانة على أساس الوثائق المبررة لا يتلاءم مع مبدأ ضبط قاعدة الضريبة على أساس تقديري، يقترح إدراج مصاريف الاصلاح والصيانة ضمن الطرح التقديري المحدد بنسبة 20%من الدخل الخام وينض مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات حيث يقترح توقيف العمل بالمعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد وبيع الحليب المجفف قصد استعماله لانتاج الحليب الطازج وترويجه حصريا للاستعمالات المهنية (المقاهي والنزل...) ومادة الزبدة الموجهة لتصنيع بعض مشتقات الحليب بهدف التخفيف من استعمال الحليب الطازج خاصة في فترة نقص الانتاج. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
