تُعد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب "2023-2027" إطارا مرجعيا لتعزير الجهود الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، حيث انها تضمن التلازم بين المقاربة الوقائية والمقاربة الأمنية، وتتمحور حول هدفين استراتيجيين وهما تحصين المجتمع التونسي وتقوية مناعته من التطرف العنيف، وتعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها الداخلية والخارجية من الإرهاب. وأوضح مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ظافر بن حميدة في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأبناء، على هامش ملتقى إقليمي للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 28 و29 ماي الجاري، أنّ اللّجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبمناسبة الذكرى الثامنة لملحمة بن قردان التي تجسدت فيها كلّ معاني الصمود الفردي والمجتمعي، انطلقت منذ 6 مارس 2024 في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب التي تدخل في إطار مواصلة تونس الوفاء بالتزاماتها الدولية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وحظيت بالموافقة من قبل رئيس الجمهورية، ويمكن تحيينها دوريا عند الإقتضاء وحسب تطور الظاهرة. ... ويستهدف الهدف الاستراتيجي الأوّل المتعلق بتحصين المجتمع وتقوية مناعته من التطرّف العنيف، تطوير وابتكار مقاربات اجتماعية وثقافية وتربوية وإبداعية من شأنها المحافظة على التماسك الاجتماعي وتدعيم السلم المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على اتخاذ إجراءات لتعزيز المرونة المجتمعية من خلال تعبئة الآليات والثوابت المكتسبة التي تقوي قدرة المجتمع على مواجهة التطرّف العنيف وتعزز مناعته ضدّ الفكر المتطرف العنيف، وللتقلص من نسبة العود وتأهيل وإعادة إدماج الفئات ذات العلاقة بالإرهاب لتحييد التهديدات والمخاطر المتأتية منهم. وتتفرع عن هذا الهدف اهداف فرعية، وردت في وثيقة الإستراتيجية، تتمثل في الاشتغال على تعزيز صناعة مكوّنات المجتمع ضدّ الفكر المتطرف العنيف (وتتفرع عنه ثمانية أهداف خصوصية من بينها نشر ثقافة دينية تنويرية تقوم على الوسطية والإعتدال، وتطوير المضمون الإعلامي للمساهمة في تقوية ودعم ركائز التماسك الاجتماعي)، وتقوية المرونة المجتمعية في مواجهة التطرف العنيف باعتبار الاستنراتيجية تكرس الوقاية الخاصة من ذلك النهوض بدور الهياكل المحلية في إطار مقاربات وقائية، وحماية الفئات ذات الوضعيات الهشة من خطر الاستقطاب وتوفير فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وايضا تحييد التهديدات والمخاطر المتأتية من الأشخاص ذوي العلاقة بالإرهاب. ويرتكز الهدف الاستراتيجي الثاني للإستراتجية على تعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها الداخلية والخارجية من الإرهاب حيث تعمل هذه الإستراتيجية على تطوير القدرات الإستشرافية لأجهزة الدولة، وتتفرع عن هذا الهدف أهداف فرعية متعلقة بتدعيم آليات ووسائل استباق الإرهاب والتصدي له وزجره، وتأمين حماية مصالح الدولة الداخلية والخارجية، وتطوير مقاربات إدارة الأزمات الناتجة عن عمليات إرهابية ومعالجة الآثار المترتبة عنها. ووقع لأوّل مرّة وضع مخطط استراتيجي تنفيذي لهذه الإستراتيجية يتضمن مختلف الإجراءات والتدابير والبرامج والمشاريع ويضبط الآجال ويحدد المسؤوليات والأدوار لضمان نجاعة وفعالية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف العنيف والإرهاب. واعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إعداد هذه الإستراتيجية، على مقاربة تشاركية شاملة حيث شركت مختلف الوزارات والهياكل العمومية وممثلين عن السلط المحلية والمجتمع المدني والشباب والإعلاميين علاوة على أنّها استأنست بنتائج بحوث أكاديمية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
