قالت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، نائلة الفقيه ، ان القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في التوقي من التطرف العنيف وأوضحت، اليوم الجمعة في تصريح اعلامي على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية بالضاحية الشمالية للعاصمة بمناسبة اختتام مشروع "جذورنا" ، ان هذه الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تتجلى من خلال اتاحة الفرصة للفئات الأكثر هشاشة بهدف تحقيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وأضافت ان ادماج القطاع الخاص لهذه الفئات يأتي من خلال خلق مواطن شغل وموارد رزق وفتح افاق للرقي وتوفير سبل عيش لهؤلاء حتى نضمن عدم العودة الى التطرف مبرزة انه في صورة عدم التعهد والاحاطة بهم فهناك جماعات أخرى تتربص بهم وتستغل ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لاستقطابهم ... وأكدت الفقيه ان كل مؤسسات الدولة مع تظافر جهود الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص ملتزمة اليوم باعطاء فرصة للفئات التي تعاني من الهشاشة والمسرحة من السجون والشباب الذين لا يملكون مستوى تعليمي يخول له ان يخلق مورد رزق ومرافقتهم واعطائهم فرصة وخلق امل ولفتت الى انه بقدر اسهام القطاع الخاص في مجهود ادماج هذه الفئة المهمشة بقدر اسهامه في خلق مناخ مبني على الاستقرار والامن والثقة حول مؤسسته مبينة ان صاحب المؤسسة الخاصة لايمكن ان يفكر فقط في الجانب الربحي وانما أيضا ان يعطي للجانب الاجتماعي أهمية اكثر من اجل تحقيق السلام صلب مؤسسته وأشارت نائلة الفقيه أيضا الى أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز جهود الوقاية من التطرف العنيف وتعزيز جهود التاهيل وإعادة الادماج بالنسبة للفئات الهشة وخلق فرص اقتصادية حقيقية وفرص ادماج مهني ودراسي باعتبار انه بإمكان مثل هذه المبادرات تعزيز عناصر المرونة والصمود لدى الفرد والمجتمع وابرزت من جهة أخرى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب (2027/2023) والتي تم الإعلان عنها يوم 7 مارس 2024، تضع في صدارة أهدافها تحصين المجتمع التونسي وتقوية مناعته لمواجهة الظاهرة بمختلف ابعادها والتطرف العنيف الذي يفضي الى الإرهاب وخاصة من خلال تعزيز التماسك الاجتماعي ودفع مسارات التنمية وخلق بيئة ملائمة للادماج والتاهيل بالنسبة للفئات الموجودة في وضعيات هشة وأضافت ان الاستراتيجية قد اكدت في نسختها المحينة كذلك ،على خلق بيئة ملائمة لانجاح جهود الوقاية بما في ذلك التاهيل وإعادة التاهيل والادماج مبرزة انها ركيزة أساسية بالنسبة للعمل الوقائي الذي من شانه ان يساعد على التقليص من نسب العودة واشارت الى ان هذه الاستراتيجية تؤكد أيضا على تعزيز الاليات والثوابت التي يقوم عليها المجتمع بما يقوي امن المجتمع وقدرته على مواجهة الظاهرة و على إرساء سياسات العمل المشترك بين كل الأطراف باعتبار ان العمل الوقائي ليس دورا مسندا فقط الى مؤسسات الدولة فمن الضروري ان تعاضد هذا الجهد المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام وفسرت ان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعمل حاليا على استكمال المخطط التنفيذي لهذه الاستراتيجية اين سيتم تنزيل مختلف أهدافها الى برامج وانشطة وفق أدوار ومسؤوليات واجال محددة وذلك في اطار مخطط تنفيذي يتم العمل صلبه وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف و وزارات ومجتمع مدني. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
