أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن انطلاق العمل بالنسخة المحيّنة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب (2023-2027)، وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة ل"ملحمة" بن قردان التي تتجسد فيها معاني الصمود الفردي والمجتمعي، وفق تأكيدها. وتوفر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027، وفق ملخص تحصلت (وات) على نسخة منه، إطارا مرجعيا لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تحصين المجتمع التونسي من التطرف العنيف وتعزيز مناعة الدولة وتأمين مصالحها الداخلية والخارجية من الإرهاب والتخفيف من تداعياته ومعالجة آثاره. ... وتؤكد الاستراتيجية المحينة، في هذا الشأن، على نشر ثقافة دينية تنويرية تقوم على الوسطية والاعتدال وتنويع المقاربة التربوية الداعمة لثقافة الحوار والمواطنة والحق في الاختلاف ودعم إمكانيات الشباب وتثمين المبادرات الشّبابيّة المساهمة في الوقاية من التّطرّف العنيف. وبيّنت اللجنة أنّ هذه الاستراتيجية التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية، تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، وبتنسيق من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وساهم في إنجازها مختلف الوزرات والهياكل العمومية وممثلين عن السلطة المحلية والمجتمع المدني بمختلف مكوناته مع تشريك الشباب والإعلاميين بالإضافة إلى الاستئناس بالدراسات البحثية والأكاديمية المنجزة في المجال. وهي تعمل على تعزيز مكانة الثقافة وتمكين المرأة بمختلف أدوارها ومسؤوليّاتها من المساهمة الفاعلة في الجهود المحلّية والوطنيّة للتوقّي من التّطرّف العنيف وإعادة الادماج ورفع درجة الوعي المجتمعي بثقافة الوقاية ومجابهة الفكر المتطرف العنيف. وتعول هذه الاستراتيجية على دور الفاعلين المحليين (سلط محلية، مجتمع مدني، قطاع خاص، شباب) لترجمة الأهداف الاستراتيجية وتحويلها إلى أولويات محلية عملية وملموسة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق وتعبئة الموارد وحسن توجيهها. وتمتد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب المحيّنة على مدى خمس سنوات ويمكن تحيينها دوريا وعند الاقتضاء وحسب تطور الظاهرة. كما تم وضع مخطط استراتيجي تنفيذي يضمن الإجراءات والتدابير والبرامج والمشاريع ويضبط الآجال ويحدد المسؤوليات والأدوار وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وكانت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب الأولى وقع اعتمادها من قبل مجلس الأمن القومي وإمضاؤها من قبل رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي في 7 نوفمبر 2016. وحددت آنذاك 59 هدفا ضمن أربعة أركان تتمثّل في الوقاية والحماية والتتبع والرد، ونصّت على أن تفعّل في إطار الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وعلى أن يتمّ تنفيذها من خلال خطط عمل وزارية. ولتنفيذ الاستراتيجية آنذاك، شرعت الوزارات في إعداد خطط العمل القطاعية بعد أنْ تمّ تكوين الإطارات في الغرض وإعداد دليل إجراءات لتوجيه وتنسيق العمل. وفي شهر جويلية من سنة 2018 أصبحت جلّ المخططات جاهزة وشرعت الوزارات، كلّ في مجال اختصاصه، في تنفيذ الإستراتيجية من خلال برامج محددة. ويشار غلى انه كان تقرر في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 12 فيفري 2015 إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والارهاب، تشارك فيها كل الأطراف المعنية وتندرج في إطار دعم المجهود الوطني للتصدي للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها مقابل تطوير القدرات الوطنية لمجابهتها ضمن معالجة شاملة ومتعددة الأبعاد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
