أعلن رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، أن الجبهة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الوضع الراهن، الذي قال إنه يفتقد لشروط المنافسة الحرة والشفافة. وأضاف الشابي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن الجبهة يمكن أن تغير موقفها إذا ما تم توفير "شروط المنافسة الحرة" وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع من وصفهم ب"مساجين الرأي" ضمانا لحرية الترشح. ... وأكد التمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال السنة الحالية باعتبارها استحقاقا دستوريا دوريا تقوم على أساسه الشرعية ودونه تنتفي أركانها، وفق تعبيره. وقال الشابي إن الجبهة، المعارضة لمسار 25 جويلية، تعتبر أن "تقديم مرشح للرئاسية سابق لأوانه وأنها تلتزم بالعمل في تشاور وتعاون مع كل القوى على توفير شروطها الدنيا وتتعهد بالدفاع عن الحق الانتخابي لكل مرشح ذي مصداقية يتعرض للتضييق أو الإقصاء". وأضاف أن النضال السلمي والمدني سيتواصل من أجل إلغاء المرسوم عدد 54 ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ وضمان حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات. وأكد التمسك بالقانون الانتخابي لسنة 2014 إطارا لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، والمطالبة بإصدار أمر يحدد تاريخها وموعد انطلاق حملتها الرسمية. ومن جهته، قال عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز إن السلطة أمام اختبار إن كانت ستحترم إرادة الشعب وروح الديمقراطية بجعل هذه المناسبة ديمقراطية تحترم فيها كل الظروف. وجبهة الخلاص الوطني هي تجمع سياسي تأسس في ماي 2022 ويعارض مسار 25 جويلية، الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتتكون الجبهة بالخصوص من حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة و"قلب تونس" إلى جانب ناشطين سياسيين وفي المجتمع المدني. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد في مناسبات سابقة أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022. وقال إن الدستور جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية و"ليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي". وانتظمت آخر انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر 2019، وتدوم العهدة الرئاسية مدة خمس سنوات. وينص الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
