عبر أنصار الحزب الدستوري الحر المشاركون في مسيرة انتظمت اليوم السبت بالعاصمة عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد المنتظر تنظيمه في 25 جويلية القادم، واحتجاجهم على عدم تشريكهم في مسار صياغة هذا الدستور، مطالبين من جهة اخرى الحكومة بالاستقالة ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب سويقة متجهة إلى ساحة القصبة شعارات مناهضة للستفتلاء وللحكومة وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي اعتبروا أنها ترتكب العديد من الخروقات منذ تركيزها. ومن بين هذه الشعارات المرفوعة "عار عار عار حكومة دون قرار" و"لن نقبل بان يدفع الشعب فاتورة فساد حكم الاخوان وأذيالهم"، و"لن نعترف بأي اتفاقيات مالية مع أي حكومة غير شرعية" و"لا تراجع عن مجلة الاحوال الشخصية يا أبواق الظلامية" و"لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قلك لا" ... وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي بالمناسبة "نحن هنا اليوم لنعبر عن رفضنا للمسار المدلس لهذا الاستفتاء غير القانوني" مؤكدة رفضها "الخروقات التي ترتكبها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينة"، ولما تقوم به الحكومة من مفاوضات مع المؤسسات المالية العالمية "خلسة" باسم الشعب التونسي لتجعله أكثر فقرا وليدفع فاتورة فساد الاخوان" وأضافت "نحن لا نوافق على ضرب دولة القانون والمؤسسات ولا على تدمير الجمهورية وبالتالي نحن اليوم نبلغ صوتنا بالرغم من المحاولات الكبرى لاخراس هذه الأصوات " معبرة عن احتجاجها على "إقصاء الدساترة للمرة الثانية من المساهمة في كتابة دستور الجمهورية". وبخصوص هيئة الانتخابات اعتبرت موسي أنها هيئة تشرع للفساد المالي ولتزوير الارادة الشعبية وللتدليس وأنها غير قانونية على كل المستويات، سواء بخصوص تركيبتها اوطريقة تعيينها وانبطاحها ورزنامتها وخروقاتها العديدة للقانون وكل ما تقوم به من تصريحات وما تتخذه من قرارات. أما بالنسبة لقرار مشاركة الحزب الدستوري الحر في الاستفتاء قالت عبير موسي "مازال الوقت مبكرا للقرار". وفي كلمة أمام أنصارها أوضحت موسي أنها ترفض وجهة نظر حركة النهضة ومطالبتها بحكومة انقاذ بعد رحيل حكومة نجلاء بودن، داعية في المقابل إلى حكومة تكون منبثقة عن الانتخابات التشريعية. واعتبرت أن اللجنة الاستشارية التي يرأسها الصادق بلعيد هي "مجرد تلهية للشعب في حين أن صياغة الدستور تتم في غرف مغلقة وبناء على ترضيات" قائلة "لا يمكن اليوم الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية التي تستوجب تنقيح قوانين دون وجود برلمان". وانتقدت ما وصفته بحملة الشيطنة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرته صوت العاملين والأجراء رغم اختلافها معه على مستوى العديد من الملفات، حسب قولها، داعية إلى الالتفاف حول المنظمة الشغيلة في مواجهة كل الحملات التي تستهدفه مؤخرا من قبل أنصار رئيس الجمهورية. وردا على استفسار بخصوص الشكاية المرفوعة ضدها وعلى استدعائها من الجهات الامنية للاستماع اليها يوم الاربعاء القادم، قالت موسي "انه لا علم لها ان كانت التهمة الموجهة لها صحيحة او خاطئة ولم تتلق أي معلومات بخصوص الشكاية المرفوعة ضدها قائلة في هذا الصدد "يفعلون ما يريدون، نحن مستعدون للسجن والاغتيال واخراس الاصوات لا يمكن ان يؤثر فينا". تابعونا على ڤوڤل للأخبار
