أفاد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر علي البجاوي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستقوم يوم الجمعة المقبل برفع قضية استعجاليه أمام المحكمة الابتدائية "تونس 1" من أجل إيقاف حملة الاستفتاء "درءا للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه لفائدة حملة الرئيس قيس سعيّد". وانتقد البجاوي، أثناء ندوة صحفية عقدتها لجنة الدفاع عن الحزب، صمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام ما وصفته بالخروقات وشبهات الفساد المالي للحملة والتمويل الأجنبي لمناصرة قيس سعيّد من خلال "حزب السعادة" موضحا ان رئيس الحزب المذكورالمقيم بالخارج يشارك في الحملة متخفيا تحت غطاء جمعية رياضية ومؤسسة إعلامية في مخالفة لقانون الأحزاب. كما أعلن عضو الديوان السياسي أن اللجنة ستقوم بإحالة كافة ملفات الفساد الإداري والمالي التي تم ارتكابها خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية. كما ستقوم اللجنة بتقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل المماطلة في فتح ملف الشكايات المقدمة من قبل الحزب بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام وشكاية ثانية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية من أجل عدم البت في طلبات إيقاف وتأجيل تنفيذ الأوامر الرئاسية، رغم مرور الآجال القانونية. أما بخصوص الاعتداءات التي طالت المشاركين في وقفة احتجاجية نظمها الحزب يوم 7 جويلية الجاري أمام مقر هيئة الانتخابات فقد قررت اللجنة تقديم شكاية ضد القيادات الأمنية التي مارست العنف ضد مواطنين سلميين وخرقت واجب الحياد ولم تلتزم بمبادئ الأمن الجمهوري. واعتبر البجاوي أن رئيس الجمهورية لا يملك الحق في عرض دستور جديد أثناء فرض حالة الطوارئ باعتبار أن الفصل 80 من الدستور يقتضي اتخاذ تدابير من شأنها إرجاع السير العادي لدواليب الدولة. كما انتقد بشدة مشروع الدستور الجديد مشيرا إلى أنه لا يرتقي إلى أن يكون نصا قانونيا باعتباره تضمن ضربا لأهم مبادئ الجمهورية وهو مدنية الدولة كما انه يمثل تهديدا للنموذج المجتمعي التونسي بالإضافة إلى تكريسه للاستبداد وعدم التوازن بين السلط وإلغائه لآليات الرقابة ومساءلة رئيس الجمهورية. واتهم المتحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنها تقوم بتنفيذ رغبات الحاكم وصياغة استفتاء على مقاسه من خلال صمتها أمام الخروقات القانونية المتكررة للقانون والمراسيم التي أصدرها قيس سعيّد بنفسه. واعتبر أن ورقة الاستفتاء تضمنت سؤالا مخالفا لما ورد في الفصل 115 من القانون الانتخابي بالإضافة إلى تضمنها نوعا من توجيه الرأي العام للإجابة بنعم من خلال اختيار الألوان وربط نعم باللون الأخضر ولا باللون الأحمر. وقد اعلن علي البجاوي أن رئيسة الحزب عبير موسي تغيبت اليوم عن هذه الندوة الصحفية بسبب "العنف الذي تعرضت له أثناء الوقفة الاحتجاجية" التي نظمها الحزب يوم 7 جويلية الجاري أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد أكد البجاوي أنها غادرت المستشفى وأنها في حالة نقاهة.
