وات - أجمع المشاركون في ندوة وطنية حول "القضاء التونسي وضمانات العدالة الإنتخابية"، اليوم السبت بالعاصمة، على ضرورة تقليص زمن المسار القضائي في المادة الإنتخابية وتوحيد المسارات القضائية وتقريب الزمن بين الأقضية الثلاثة، لضمان العدالة الإنتخابية والحد من الإفلات من العقاب، بالنسبة إلى المخالفين ومرتكبي الجرائم الإنتخابية. ولدى مشاركته في هذه الندوة، بيّن مندوب الدولة العام ورئيس دائرة بالمحكمة الإدارية، منير العربي، ضرورة تكريس مرونة أكبر في تناول المحكمة الإدارية للنزاع الإنتخابي، على مستوى الشكل، مشيرا إلى أن ما يقارب 39 بالمائة من الطعون التي قُدمت في انتخابات 2019، سواء التشريعية أو الرئاسية، في علاقة بملفات الترشح والنتائج، رُفضت شكلا. المحكمة الإدارية ليس لها آلية قضائية لفرض رقابة ناجعة وسريعة على الحملة الإنتخابية وأن عملها يكون متأخرا.، كما أن الآجال المختصرة (8 أيام للبت في الأحكام)، غير كافية حتى تقوم المحكمة بالمساعي الضرورية للتحقيق في المسائل الإنتخابية، "وهو ما قد يكون فيه نيل من شروط المحاكمة العادلة"، حسب تقديره. كما لفت إلى أن الزمن القضائي في النزاع الإنتخابي، يختلف بين القضاء الإداري ومحكمة المحاسبات والقضاء الجزائي، قائلا في هذا الصدد: " إذا أردنا تطوير مفهوم العدالة الإنتخابية اليوم، فلا بد من إجراءات لتقريب الزمن القضائي، حتى تكون هناك نجاعة للرقابة القضائية". وأشار رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية، إلى وجود مفاهيم غامضة تحتاج إلى التوضيح في القانون الانتخابي، مثل مفهوم الإشهار السياسي وهو "مفهوم عام"، وكذلك استعمال وسائل التواصل الإجتماعي والدعاية عبر "الفايسبوك" مثلا وكيفية مراقبتها، "وهو ما يضعف من مصداقية الأحكام في النزاعات الإنتخابية". واعتبر فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أن "الإفلات من العقاب، أصبح ظاهرة في الجرائم والمخالفات الإنتخابية منذ2011 و2014 وبرز بصفة أكبر بعد انتخابات 2019، موضحا أن هذه الجرائم والمخالفات أصبح لا يُعاقب عليها، لسبب بسيط وهو بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء العدلي الجزائي أو أمام محكمة المحاسبات، مما يؤدي إلى أن الاحكام لا تصدر إلا بعد سنوات طويلة من ارتكاب المخالفة أو الجريمة الإنتخابية وبعد انقضاء المدة النيابية. وذكر في هذا السياق أن القانون الإنتخابي ينص على أن "الجرائم الانتخابية تسقط بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات، مما يمكن أن ينتج عنه أن الجريمة الإنتخابية والتي تصل أحيانا إلى الجناية، تسقط خلال مدة قصيرة جدا، وهو ما أشارت إليه هيئة الإنتخابات في تقاريرها، في العديد من المناسبات". وقال إنه إلى جانب الممارسة القضائية، فإن المشكل الرئيسي يكمن في القانون الإنتخابي الذي يجعل التعامل مع الجرائم الانتخابية يكون وفق الإجراءات الاعتيادية الموجودة أمام القضاء العدلي أو القضاء المالي، والحال أنه من المفروض أن يكون هناك نظام تقاض خاص مبسّط يراعي خصوصية المادة الانتخابية، في اتجاه تقليص الاجال للبت في الجرائم والمخالفات الانتخابية. ومن جهته بيّن الشاذلي الصيادي وهو قاض عدلي، أن الإشكال الرئيسي في ما يتعلق بالبت في الجرائم الإنتخابية هو في الصلاحيات المحدودة الموكولة لمحكمة المحاسبات، موضحا أن محاكم الحق العام والنيابة العمومية تلتجئ إلى إعادة الأبحاث في التقارير الواردة عليها من محكمة المحاسبات، إما بإحالتها على الضابطة العدلية أو بفتح تحقيق، وهو ما يتسبب في تعطيل المسار ويكرّس نظرية الإفلات من العقاب ويتسبب في التشكيك في المسار الإنتخابي. وقال إن الإشكال موجود على مستوى القانون الذي يجب تطويره في اتجاه تمكين محكمة المحاسبات من آليات ودعمها بصلاحيات أكبر لاحترام مبدأ المواجهة واستدعاء الاطراف لسماعهم ومواجهتهم بهذه الشبهات، مبينا أن القضاء العدلي لا يمكنه ان يكتفي بتقرير محكمة المحاسبات الذي يعتبر القضاة العدليون أنه لا يحترم الإجراءات ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة. وشدّد القاضي على أنه "لا يمكن رمي التهم على شخص دون ثوابت في ملفه القضائي، خاصة إذا كان شخصية معروفة إعلاميا وأن القاضي العدلي والنيابة العمومية لا يمكن أن تبني أحكامها على اليقين، لا على الشك والتخمين". يُذكر أن هذه الندوة قد تم عقدها ببادرة من "مرصد شاهد للتحولات الديمقراطية"، في إطار مشروع " دور القضاء المالي والإداري في تكريس نزاهة الإنتخابات وشفافيتها" والذي يهدف إلى المطالبة بالإصلاحات القانونية والإجرائية والهيكلية للمنظومة القضائية، لتعزيز قدرتها على مراقبة الشأن الإنتخابي.
