وات - أعلنت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا تعلقت بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الإنتخابية الأخرى. وأضافت القاضية على هامش ورشة نقاش نظمتها محكمة المحاسبات، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع مركز الكواكبي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه بخصوص الانتخابات البلدية (ماي 2018)، فقد أصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة، بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أن جميع هذه الأحكام ماتزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدا، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الإنتخابي. كما أفادت بأن محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري جانفي وفيفري 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة، داعية في هذا الخصوص إلى "مراجعة الإجراءات والآجال وإيجاد آليات للتنسيق بين مختلف أجنحة القضاء، حتى يكون القضاء ناجزا". وذكّرت بأن الأعمال القضائية لمحكمة المحاسبات كانت انطلقت منذ أكتوبر 2020، تاريخ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الإنتخابية للانتخابات التشريعية وللإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب، وذلك بإثارة الدعوى من قبل وكلاء الدولة لدى دوائر المحكمة (14)، في ما يخص المخالفات التي أهّل القانون الإنتخابي محكمة المحاسبات لتسليط العقوبة فيها، على معنى الفصول 98 و99 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهي مخالفات "عدم إيداع الحساب المالي للقائمة المترشحة وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي وعدم احترام كل الالتزامات المحمولة على عاتقهم وعرقلة عمل المحكمة والتمويلات غير الشرعية". وبخصوص توصيات محكمة المحاسبات لتلافي النقائص القانونية، فقد دعت هذه المحكمة، على لسان القاضية فضيلة القرقوري، إلى الفصل بين عملية الرقابة الإدارية والمالية على الحياة السياسية وعملية الرقابة القضائية، مقترحة أن "يُعهد بمهمة مراقبة تمويل الحياة السياسية، بصفة عامة، على غرار تمويل الأحزاب والجمعيات والحملات الانتخابية، إلى هيكل مستقل، حتى تكون الصورة شاملة وحتى يتم الوقوف على جميع التمويلات غير المشروعة". وفي السياق ذاته أضافت القاضية أن الأعمال القضائية تقوم على نتاج عمل هذا الهيكل الذي يتولّى إحالة الملفات على محكمة المحاسبات، كلّما تعلق الأمر بمخالفة القانون وهو ما من شأنه أن يحمي المحكمة ويمكّن من تفرّغ قضاتها للمهام الكبرى الموكولة لهم. ودعت إلى ضرورة مراجعة الإجراءات وآجال التقاضي أمام المحكمة، من أجل التوصل إلى قضاء ناجز وحتى يتماشى الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي، عبر اختصار الإجراءات، بهدف تحقيق المساءلة وتسليط العقوبة في الوقت المناسب. كما أوصت بمراجعة نظام العقوبات، حتى تتماشى العقوبة مع درجة خطورة المخالفة، لافتة إلى وجود عدة مخالفات لم ينص المشرّع في شأنها على عقوبات. ودعت في سياق متصل إلى مراجعة عدد من المفاهيم في القوانين الجاري العمل بها، على غرار مفهوم الإشهار والدعاية والحساب ومكوناته ومسؤولية الوكيل المالي، "حتى لا يكون هناك مجال لفهمها بشكل خاطئ أو استغلال بعض الثغرات للتشريع لبعض المخالفات". وكانت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أفادت في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم 18 سبتمبر 2021، بأن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019. وأوضحت أن تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19" وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة حال دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020. وأضافت أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب ،المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه. يُذكر أن محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب. وتمّ التنصيص على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة. واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.
