عبر كل من حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل (غير ممثلان بالبرلمان)، في بيانين منفصلين، عن مساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية الواردة بالامر 117 والصادر بالرائد الرسمي في 22 سبتمبر الجاري. فقد اعتبر حزب الائتلاف الوطني التّونسي أنّ صُدور هذه الأحكام خُطوة في الاتّجاه الصّحيح من أجل القطع نهائيّا مع منظومة ما قبل 25 جويلية التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدّمار، وفق نص البيان، مسجلا ارتياحه لما تضمّنه الأمر الرّئاسي من تأكيد على التّمسّك بالحريّات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا لا مجال للتّراجع عنه. ودعا الحزب رئيس الجمهوريّة إلى وضع سقف زمني للفترة الانتقاليّة من أجل إضفاء مزيد من الوضوح على المسار الذي سيقع اتّباعُه وإعلان برنامج الحكومة المُزمع تشكيلها حاثا إياه على تشريك المنظّمات الوطنيّة والأحزاب والمثقّفين والجامعيّين في لجنة تعديل النّظامين السّياسي والانتخابي باعتباره شأنا يهُمّ جميع التّونسيّين. من جانبها عبرت "حركة تونس المستقبل" في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الجمعة، عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة واقرار اجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد. كما قررت الحركة مساندة خارطة طريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من قبل رئيس الجمهورية والعمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 جويلية.
