دعا قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إلى تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تحدد لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة. واقترح قسم الدراسات والتوثيق في وثيقة أصدرها اليوم ، تحت عنوان " مقترحات لبلورة إطار عملي لإدارة الفترة المستقبلية "، على المستوى السياسي، وفي أقرب الآجال، تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحييث وتعليل الاجراءات الاسثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب المجمد منذ 25 جويلية الفارط. وحثّ في ذات السياق، على وضع هيئة استشارية وطنية من مهامها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح السياسي يشمل أساسا النظامين السياسي والإنتخابي بالإضافة إلى الدستور وإحالة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 على السلطة القضائية المختصة ووضع آليات عملية للتسريع والبت في تداعياتها . وسقّف قسم الدراسات والتوثيق جملة من المقترحات زمنيا إلى موفّى شهر سبتمبر الحالي، وهي المتابعة العملية لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل إطلاق تقييم موضوعي لأداء ودوركل من الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق أعمالها طيلة مسار العدالة الانتقالية على أسس علمية، ولفت إلى ضرورة وضع آليات جديدة لضمان إنقاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة والمعاقبة قصد البت النهائي في ملفات القضايا الإرهابية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسة القضائية. وعلى مستوى مكافحة الفساد ، فأوصى الاتحاد أساسا بوضع مقاربات ناجعة لمكافحة كل من الفساد الصغيروالكبير والفساد الساسي وفساد المؤسسة القضائية قبل موفى شهر سبتمبر الحالي فضلا عن دعوته إلى وضع مقاربة لمكافحة الفساد المتأتي من منظومتي الرياضة والثقافة والمتأتي من المنظومة الإعلامية والتدقيق في التعويضات والانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفي آداء المسؤولين السامين وفي تمويل الأحزاب والجمعيات والقنوات التلفزية والإذاعية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فدعا اتحاد الشغل إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة تهم فترة الإجراءات الاستثنائية علاوة على بلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 قبل موفى سبتمبر الجاري. ومن بين أهم المقترحات الاجتماعية التي طرحها الاتحاد، إلغاء قانون الإنعاش الاقتصادي وإعداد مشروع قانون بديل يشمل إصلاح مجلة الصرف. وأبرز الاتحاد، أهمية إيجاد خط تمويل قبل موفى نوفمبر لدعم الفئات الهشة، وفاقدي السند والطبقات المهنية المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 وإحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل. كما دعا إلى الترفيع في الأجر الأدنى وفي المنحة العائلية ومنحة العائلات المعوزة بنسب تتلائم على الأقل مع المساهمة المحمولة على المواطن للغرض. واقترح الاتحاد على المستوى الصحي، اعتماد استراتجية عاجلة لمكافحة الوباء وجلب التلاقيح على مدى سنتين مع ضمان مجانية التلقيح فضلا عن اطلاق حملة وطنية للتسجيل في منظومة "ايفاكس" ترتكز على المناطق الداخلية والفقيرة. وطالب الحكومة القادمة بالتفكير في توفير جرعة ثالثة لأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية والإستراتجية علاوة على فتح المجال للتلقيح في كل الفضاءات العامة دون التسجيل عبر منظومة "ايفاكس".
