تسعى السلطات الى دعم جهودها بغرض تحقيق العدالة في التنمية بين مختلف الولايات عبر التمشي التشاركي في إعداد مخططات إقليمية تنصف الجهات الأقل حظا في تجسيم المشاريع وذلك الى جانب تنفيذ برامج تكرس البعد الاجتماعي للدولة، من ناحية وترمي الى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق مشاريع تتلائم مع احتياجاتهم فضلا عن تقديم خطط لدعم الاستثمارات بما يكفل تعزيز النمو والرفع من نسب التشغيل، من ناحية اخرى. وتتنزل عموما جهود السلطات في إطار السعي لمجابهة الركود الاقتصادي الذي يتسم به الاقتصاد الدولي مع ما لذلك من تداعيات على البلاد وهو ما يدفع إلى اعتماد سياسة مالية نشطة تعطي الأولوية للاستثمار العمومي الذي يحفّز بدوره الاستثمار الخاص، في ظل ظرف عالمي وإقليمي يتسم بالتراجع الاقتصادي والتضخم العالي. وتخوض على هذا الأساس تونس في إطار وضع منوال تنموي مستحدث ولأول مرة في تاريخها الحديث تجربة بناء اقتصادي واجتماعي مجددة، في سياق إعطاء الجهات حق المبادرة على المستوى التنموي مع ضمان التكامل مع المركز لتنسيق تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتشريك المواطنين في رسم معالم احتياجاتهم ومصير مناطقهم. في هذا الإطار، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري نهاية الأسبوع الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكّد، في هذا الصدد، على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يرتكز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني. كما أكّد على أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته. في ذات السياق، استعرضت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أبرز التوجّهات العامة التي تمّ اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتمثل في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين. هذا وتسعى تونس الى وضع منوال تنمية جديد يستمدّ أسسه ومضامينه من الدستور، وخاصة البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، في إطار الاستناد إلى رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات والرؤى الاقتصادية، وأولوية رصد تطلعات المواطنين وتحديد الفرص والمخاطر. وكان رئيس الحكومة قد شدّد مؤخرا على أهمية التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية المتّبعة، وإنجاح التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة الرفع من نسق تنفيذ المشاريع العمومية، والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية، وتوفير الأطر لمعالجة الإشكاليات المعطّلة للمشاريع، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات جديدة، وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتشجيع على بعث الشركات الأهلية، مع العمل على تحسين نجاعة برامج التنمية الجهوية خاصة في الجهات الداخلية، ودفع ثقافة بعث المشاريع وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة. يذكر في نفس السياق، أن وثيقة أصدرتها وزارة المالية كانت قد كشفت توجه السلطات العام القادم نحو مواصلة سياسة ترشيد أعباء التسيير والتحكم فيها مقابل زيادة نفقات الاستثمار إلى جانب توسيع قاعدة الضريبة وتعزيز جهود إدماج القطاع الموازي في العام المقبل بهدف مزيد تعبئة الموارد المالية لخزينة الدولة. وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية بشأن الخطوط العريضة لمشروع الميزانية المقبلة على موقعها الإلكتروني أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025" يهدف إلى "التحكم التدريجي في التوازنات المالية والتقليص قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات ركيزةً أساسية لضمان استدامة المالية العمومية". الأخبار
