أفاد المحامي سمير بن عمر، بأن موكله عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والانجاز، لم يمثل امس الأحد أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس، نظرا لصدور قرار سابق عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في 12 جويلية الفارط، يقضي بعدم مغادرته جهة الوردية (محل سكنى موكله). وأضاف بن عمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هيئة الدفاع تنقلت إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس، ومدتها بالقرار القضائي الصادر في حق منوبها، وأعلمتها باستحالة تنقله إلى مقر الفرقة ومخالفة القرار القضائي. كما صرح بأن الفرقة المعنية طلبت منهم الاتصال بقاضي التحقيق الذي أصدر هذا القرار في حق موكلها، لاستصدار ترخيص في الغرض، غير أن هيئة الدفاع لم تتمكن من ذلك باعتبار أن اليوم هو عطلة أسبوعية. يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قرر في جويلة الماضي، الإبقاء على وزير الصحة الأسبق والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي بحالة سراح، بالإضافة إلى منعه من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية أين يوجد مقر سكناه، وتحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام إلى حين استكمال الأبحاث، بعد الاستماع إليه في ما يعرف بقضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي. وكان حزب العمل والانجاز، أصدر بلاغا يوم السبت، ذكر فيه أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتونس، وجهت في نفس اليوم دعوة لعبد اللطيف المكي للتحقيق معه اليوم الأحد. وأوضح الحزب، أن هذه الدعوة "جاءت عقب إيقاف أحد الشباب المتطوعين لجمع بعض التزكيات لصالح المكي" (الذي رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه للرئاسية)، وذلك إثر شكاية وصفتها ب "الكيدية" من قبل شخص قدم تزكية ثم أنكرها، وفق نص البلاغ. وذكّر الحزب بأن "عبد اللطيف المكي كان حصل على قرار نهائي وبات من المحكمة الإدارية"، يقضي بقبول ترشحه للرئاسية وإدراجه ضمن القائمة النهائية للمترشحين، قبل أن ترفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار المحكمة. يشار الى أن هيئة الانتخابات قد رفضت كذلك قرار المحكمة الادارية إعادة المترشحين منذر الزنايدي وعماد الدايمي الى السباق الانتخابي وإدراج اسميهما في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
