وات - كشفت نتائج دراسة قامت بها "التونسية للصحة" وهي هيكل يجمع مؤسسات تونسية ناشطة في سلاسل القيمة لقطاع الصحة، حول تأثيرات أزمة الكوفيدا 19 على المصحات الخاصة أن 97 بالمائة من المصحات الخاصة أصبحت تعمل بخسارة ولم تعد قادرة على تغطية تكاليف الاستغلال وأضافت الدراسة التي تلقت (وات) نسخة منها اليوم الخميس، أن قرابة نصف المصحات الخاصة تعيش خسائر كبيرة مما يجعلها غير قادرة على خلاص مرتبات شهر ماي للعمال والموظفين، بينما 2.5 فقط من المصحات قادرة على دفع المرتبات الشهرية الى حدود شهر أوت القادم، مشيرة الى ان اكثر من قرابة 10 ملايين دينار من الرواتب الشهرية مهددة بعدم الخلاص لقرابة 9000 شخص من بين 17000 موطن شغل مؤهل لكافة قطاع المصحات الخاص . وحذرت الدراسة في هذا الصدد، من الوضعية الكارثية والخطيرة التي سيعيشها قطاع الرعاية الصحية الخاصة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات جريئة وفعالة لانقاذ المصحات الخاصة وإنعاشها على المدى القصير والمتوسط والطويل. وأوضحت انه توجد في تونس قرابة 100 مصحة خاصة منتشرة في جميع المناطق والولايات، وتوظف حوالي 17000 شخص، ولها طاقة سريرية لما يناهز 6000 سرير(20 بالمائة من المجموع الوطني)، لافتة الى أن هذا القطاع يمثل المتنفس الثاني للرعاية الصحية في حال حدوث أزمة تتجاوز قدرات القطاع العام وأبرزت الدراسة ان قرابة 50 بالمائة من المصحات الخاصة قد فقدت خلال أزمة تفشي فيروس "كورونا" على الأقل 85 بالمائة من رقم معاملاتها، بينما سجلت 75 بالمائة منها خسائر بنسبة 70 بالمائة من رقم المعاملات ورجحت هذا الانخفاض في رقم المعاملات على وجه الخصوص الى تقلص الخدمات التي أصبحت مقتصرة خلال الأزمة والحجر الصحي على التدخلات العاجلة والأكيدة فقط، ووقف شبه كلي للمعايدات الطبية والاستشارات بسبب منع الجولان، وغلق الحدود أمام الوافدين من الخارج ومن بينهم المرضى الأجانب. وتوقعت الدراسة مع الازمة الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية، انخفاضا للمصحات الخاصة بنسبة 30 بالمائة في الطلبات المحلية من خدمات الصحة والعلاج خلال الفترة القادمة، وعودة تدريجية للنشاط الدولي فقط اوائل عام 2021، لافتة الى ان نصف عدد المصحات الخاصة تحقق 40 بالمائة من عائداتها بفضل المرضى الاجانب وقدمت هذه الدراسة، التي تم انجازها انطلاقا من استبيان استهدف مسؤولو مختلف المصحات التونسية الخاصة على المستوى الوطني وأجاب مديرو 43 مصحة من مجموع 100 مصحة على هذا الاستبيان، مجموعة من الحلول والتوصيات في شكل خطة طوارئ تمكن من تقليص الأعباء المالية للمصحات وخطة انعاش وتنمية للقطاع قائمة على الحوار والعمل المشترك بين الهياكل العمومية والخاصة.
