- أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن المشاركين في الاجتماع الثاني لوزراء داخلية مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة بوسط المتوسط اجمعوا على أنه "لا يمكن لأية دولة أن تقاوم الهجرة السرية بمفردها ولا يجب ترك أيه دولة وحدها في مواجهة هذه الظاهرة". وأضاف الهادي مجدوب في تصريح صحفي على هامش الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة ، أنه "تأكد للعالم بأسره صعوبة مواجهة الهجرة غير الشرعية بشكل منفرد من طرف كل دولة على حدة، وأن التصدي لها يستدعي مزيد التعاون بين مختلف الدول من خلال مساهمة الدول الأوروبية في مجهود مكافحة التسلل والهجرة السرية والنهوض ببرامج الادماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي لفائدة المهاجرين". وبين أن "موضوع الهجرة السرية يجب تناوله من جوانب عديدة علاوة على الجانب الأمني، وذلك ضمن مقاربة شمولية اجتماعية واقتصادية وثقافية تقوم على التفكير الجدي في توفير الظروف الملائمة لتوطين من يفكرون في الهجرة غير الشرعية في بلدانهم الأصلية كحل عملي للتصدي لعدة جرائم من أبرزها الاتجار بالبشر"، مذكرا في هذا الصدد ب"الخطوات التي قطعتها تونس في مقاومة الهجرة غير الشرعية سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف". وذكر وزير الداخلية أن الاجتماع الثاني المنعقد اليوم في تونس بعد اجتماع روما (20 و21 مارس المنقضي) الذي أفضى إلى الاتفاق على التنسيق المستمر بين الدول المعنية بظاهرة الهجرة السرية، شهد حضور 14 دولة بانضمام دول النيجر وتشاد ومالي إلى جانب عدد من الدول من ضفتي المتوسط، متوقعا أن تتوسع هذه القائمة في الاجتماع القادم المزمع عقده قبل موفى السنة الحالية في سويسرا. من جهته، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاحه لأشغال الاجتماع، العلاقة الوثيقة بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنامي الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأبرز أن القضاء على الأسباب الجوهرية لتنامي هذه الظاهرة يقتضي معالجة جذرية لدوافعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة شاملة ومتضامنة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة وتقاسم الأعباء. وأشار إلى ان تونس تعكف على أعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين وذلك لتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقنصادية والاجتماعية وضمان حقوقهم وحماية مصالحهم. وكان وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة بوسط المتوسط، أبرزوا في مداخلاتهم خلال الاجتماع على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط تستوجب جهودا فعلية من كافة البلدان المعنية بالظاهرة وتعاون حقيقي أمام الأوضاع الأمنية الهشة التي تعيشها عدة بلدان على غرار الحرب في ليبيا والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها دول جنوب المتوسط وبلدان افريقيا، داعين إلى تقديم الدعم اللازم لتلك البلدان لتحقيق الأمن والتنمية والتصدي بالتالي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
