- اعتبرت، منظمة شباب المحامين العرب، أن قرار التصويت على الفصول القانونية التي تضمنها قانون المالية 2017 والمتعلقة بجباية المحامي وتحديدا على الفصل 31 منه، "غير مسؤول" لكونه ضربا صارخا لاستقلالية المحاماة وجهلا فاضحا بخصوصيتها كمهنة تختلف عن بقية المهن الحرة. ودعت، المنظمة، في بيان لها، أمس الاحد، "لجنة المالية في مجلس نواب الشعب الى العدول عن قانون جباية المحامي وفتح المجال لمزيد التفاوض بشأن هذا القانون مع نقابة المحامين التونسيين في مناخ حوار سلمي أساسه تغليب المصلحة العليا للدولة قبل كل مصلحة حزبية". وعبرت، في ذات السياق، عن تضامنها "المطلق ومساندتها الكاملة لنقابة المحامين التونسيين، وعلى رأسها نقيب المحامين في كل ما تتخذه من قرارات ومن أشكال النضال للضغط على الحكومة حتى تتراجع عن قانونها الجائر". وحذرت، المنظمة من "الخطر المحدق الذي يحمله مشروع ميزانية 2017 باعتباره يؤسس لاختلال التوازنين الاجتماعي والاقتصادي وذلك من خلال استهدافه لاكبر فئة من فئات المجتمع وهي الطبقة الوسطى". كما ذكرت، بأن "المحاماة هي بالاساس رسالة قبل أن تكون مهنة من ضمن بقية المهن الحرة، وهي تكفي وحدها لافرادها بنظام جبائي خاص يتلاءم مع رسالتها النبيلة ونضالها من أجل الدفاع عن حقوق الناس ونصرة الحق". ودعت، في البيان ذاته، "جميع نقابات المحامين العربية والدولية وكذلك المنظمات والهيئات الحقوقية والمهنية لمؤازرة المحاماة التونسية في محنتها والضغط بجميع الوسائل المشروعة لاقناع الحكومة التونسية بالعدول عن قانون الجباية المسلط على قطاع المحاماة في صياغته الرديئة وفي مضمونه اللادستوري". يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين، قد أعلنت في بيان لها، السبت الماضي، عن قرارها تنفيذ اضراب عام وعصيان جبائي، معبرة عن رفضها أحكام الفصول 31 و32 وغيرها من الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 رفضا تاما لا رجوع فيه وعدم العمل به مهما كلف الأمر. وأعلنت، الهيئة، عن دخول المحامين، في اضراب عام مفتوح بداية من اليوم الاثنين وتنظيم مسيرة "وطنية" نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة .
