- افاد عميد المحامين الجديد عامر المحرزي، ان اتحاد عدة عوامل كانت سببا مباشرا في فوزه في الدور الاول بمنصب عميد المحامين منها بالخصوص اتجاه ارادة المحامين الى احداث تغيير ما في هياكل تسيير المحاماة، والقطع مع اساليب ادارة لم تبرز نتائجها علاوة على حصيلة تسييره للفرع الجهوي للمحامين بتونس من 2013 وحملة انتخابية ارتكزت على قياسات ونجاحات الفرع الجهوي وبرنامج انتخابي واعد قابل للتنفيذ والتحقيق يبتعد عن الشعارات الفضفاضة والخطب الانشائية. واضاف المحرزي في حوار لجريدة "الشروق " اليوم الاثنين، ان من بين اولويات المهنة فتح باب النقاش الجدي حول القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة وفتح جميع الملفات العالقة منذ زمن بعيد على غرار ترشيد الادارة والتسيير وعصرنة المهنة وتفعيل مبدا توحيد المدخل وتهيئة المحاماة للاضطلاع بوظيفتها الدستورية بالتزامن مع تنقية الاجواء بين المحامين بحسم اشكاليات السمسرة والارتقاء بكفاءة المحامين . واعتبر، في السياق ذاته، ان ما جاء في برنامجه الانتخابي من اولويات عمله في المرحلة القادمة وان المحاماة هي اكبر مخزون للكفاءات في مجال اختصاصها وهي قادرة على العمل على اكثر من واجهة مؤكدا ان القضايا العادلة والحريات الاساسية والحقوق والحريات الفردية هي صميم رسالة المحاماة وهي مسائل مهنية تضاف الى المشاكل المهنية المزمنة ووضعية القطاع . واوضح، ذات المتحدث، ان اصلاح مهنة المحاماة يمر حتما عبر تحسين وتطوير البناء الداخلي وخلق اليات مؤسساتية لضبط طرق التسيير بالنسبة للهياكل التابعة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، والصناديق والمراكز المتفرعة عنها، مشيرا الى ان من بين اهدافه سن قانون اساسي للمحاماة يكون مواكبا لانتظارات المحامين وتطلعاتهم ويتجنب الاشكاليات التي طرحها مرسوم المحاماة ولم يجب عنها بطريقة شافية . واكد عميد المحامين في ما يتعلق بالاداء القضائي في تونس بعد الثورة، ان القضاء يتحسس الطريق نحو الاصلاح وان الاستقلالية الهيكلية والوظيفية هي جزء من الحل وليس الحل كله والغاية هي ضمان المحاكمة العادلة والاستقلالية هي احد العناصر الاربعة الكبرى لضمان المحاكمة العادلة وليست العنصر المحدد لها .
