قريبا منشور إلى كل الادارات والمؤسسات العمومية للتخلي عن تكليف المحامين وفقا للولاء السياسي - احتضن امس أحد النزل بمدينة الحمامات ندوة علمية حول "استقلالية المحاماة" نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع مؤسسة "هانس سيدل" حضرها ما يقارب مائة محام. وتضمن البرنامج اربع مداخلات قدمت في الفترة الصباحية ثم ورشتي عمل في الفترة المسائية تعرضت الى استقلالية المحاماة والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال اضافة الى ترابطها مع استقلال القضاء علاوة على استقلالية المحامي عن المحيط العام. وذكر الاستاذ شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين عند افتتاحه اشغال الندوة ان مجلس الهيئة وضع خطة لورشات تكوينية تهتم بتوسيع مجالات تدخل المحامي وتم في هذا الاطار تنظيم ورشات حول المحامي وكيل رياضي المحامي والمحامي عضو مجلس ادارة والمحامي متصرف إئتماني وفي بداية هذه السنة تم التعرض الى استقلالية المحاماة. ولاحظ العميد ان استقلالية المحاماة قبل 14 جانفي كانت مهددة من قبل السلطة الحاكمة من شراء ذمة بعض المحامين وتهديد البعض منهم اضافة الى محاولة الاستحواذ على هياكل المهنة عبر التدخل في الانتخابات وطرح تساؤلات لواقع استقلالية المحاماة للاجابة عنها خلال الندوة. استقلالية المحاماة عنصر أساسي لدولة الحق واضاف الاستاذ بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة عند تلاوته للتقرير التمهيدي لهذه الندوة ان استقلالية المحاماة هي احد العناصر الاساسية المكونة لدولة الحق لارتباطها بالمحاكمة العادلة وكثيرا ما تعمد الانظمة الدكتاتورية التضييق عليها والحد منها وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي تهدد استقلالية المحاماة اخطار داخلية وخارجية اهمها عنصر الاحتواء مشيرا الى ضرورة تحديد مدونات اجرائية وتقنية تسهل على المحامين العمل في استقلالية دائمة. واكد كريستيان لوروا مكلف بالتعاون مع هيئات المحامين بافريقيا صلب اتحاد هيئات المحامين بفرنسا انه حضر ليدعم التعاون مع هيئة المحامين بتونس في مجال التكوين طبق الاتفاقية المبرمة في الغرض وذلك بارسال بعثات من المحامين والمحاميات الشبان لقضاء فترات تمرين بفرنسا علاوة على استقبال محامين من فرنسا لنفس الغرض. المحاماة وتحرير الخدمات وفي مداخلته حول استقلالية مهنة المحاماة في ظل تكنولوجيا المحاماة تعرض الاستاذ عزالدين بن عمر الى التعريف بمهنة المحاماة وتحديد مستقبلها في ظل تحرير الخدمات القانونية على المستوى الدولي وتحدث عن مظاهر الاستقلالية ورأى انها تكمن في استقلالية القرار والتسيير والتكوين والممارسة مؤكدا على ضرورة النفاذ الى المعلومة وتوفير موقع واب تخزن به البيانات والمحاضرات وكل ما يتعلق بالمحامين. وتعرض الاستاذ نعمان مزيد الى المعايير الدولية لاستقلال المحاماة وذكر ان استقلال المحاماة مبدا دولي واكد على ضرورة عدم الجمع بين مهنة المحاماة ونشاط اخر وحرية الاتصال بالحريف وحق النفاذ الى الملفات والوثائق والمحجوزات والمحافظة على السر المهني والاستقلال الهيكلي. وفي مداخلته حول يمين المحامي شعار لاستقلالية المحاماة ذكر الاستاذ فرحات التومي انه لا استقلالية لمحام يؤدي اليمين بالولاء للقانون واشار الى العمل على تغيير نص اليمين باقحام الولاء للقيم الانسانية كالعدالة والمساواة والشفافية وعدم التمييز والثقة. منشور يدعم استقلالية المحاماة واجابة عن سؤال طرحته "الصباح" حول استقلالية المحاماة والاخطار التي تتهددها ذكر الاستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين ان استقلالية المحاماة مهددة ووجب اخذ الحذر وهي مهددة من كل الاطراف السياسية التي تريد ان تضع يدها على المحاماة ومهددة من الواقع المادي للمحامين الذي يتدهور يوم بعد يوم، اضافة الى غياب سلطة مستقلة ملاحظا انه لايمكن الحديث عن استقلالية مهنة المحاماة دون الحديث عن استقلالية القضاء باعتبار ان القضاء هو الذي يحمي استقلالية المحاماة. واضاف بانه تم التوافق مع رئاسة الحكومة لتصدر قريبا منشورا الى كل الادارات والمؤسسات العمومية تدعوها فيها الى التخلي عن تكليف المحامين وفقا للولاء السياسي والحد من احتكار بعض المحامين لهذه المؤسسات والاقتصار على ثلاث مؤسسات لا اكثر لكل محام وتكليف محامين من الجهات بالقضايا المنشورة بالجهات وتخصيص المحامين المتمرنيين بقضايا الناحية والقضايا البسيطة وتحديد حد ادنى لأجرة المحاماة حيث لم يعد هناك أجرة تمس من استقلالية المحامي.