طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المجلس الوطني التأسيسي في تونس، والقائم بأعمال البرلمان مؤقتا، بتعديل فصول في مشروع الدستور، وصفتها بأنها «تبعث على القلق» فيما يتعلق بحقوق الإنسان وذلك حسب ما اورده موقع المصري اليوم. وأشارت المنظمة في بيان تحليلي لمسودة الدستور أصدرته، الإثنين، إلى أن «المسودة الثالثة، التي صدرت الشهر الماضي، تتضمن بواعث قلق، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، مؤكدة أن «الأكثر إثارة للقلق بمسودة الدستور هو عدم الاعتراف بكونية (عالمية) حقوق الإنسان، إلا إذا كانت تنسجم مع (الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي)، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير». وأضافت: «لا ينص مشروع الدستور بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس مُلزمة للبلاد والسلطات». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إريك جولدستين، إنه «يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سدّ الثغرات الموجودة في مشروع الدستور، التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحدّ من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون».