قالت أمس وزارة الشؤون الخارجية في بيان صحفي صادر عنها أن السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية اتصل صباح أمس بالسيد «Jean-Paul Adam» وزير خارجية جمهورية السيشال اثر تصريحاته الأخيرة في احدى الاذاعات الدولية. وقال البيان أن هذا الاتصال جاء في اطار متابعة مسألة منح السلط السيشالية ترخيصا للاقامة بسنة لفائدة «صخر الماطري» الصادرة في حقه بطاقة جلب دولية. وأضاف البيان أن الوزير جدّد مطالبة السلطات التونسية بايقاف المعني بالأمر وتسليمه وفقا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة عن السلط القضائية التونسية. وأنه أعرب لنظيره السيشالي عن استغراب تونس واستيائها من قرار بلاده والتصريحات التي أطلقت حول غياب ضمانات محاكمة عادلة للمتهم وهو ما ترفضه تونس وتستنكره كما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 19 أفريل الجاري. وقال البيان أن الوزير السيشالي أفاد من جهته أنه يتفهم أهمية الموضوع بالنسبة لتونس، مبرّرا موقف بلاده بعدم وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع تونس لتسليم المتهمين والمجرمين، وأنه لم يتمّ منح المعني بالأمر اللجوء السياسي كما طلبه في البداية وإنما ترخيصا للاقامة بسنة مشيرا الى أن السلطات السيشالية لاتزال بصدد درس كل جوانب الملف. وشدّد السيد عثمان الجرندي في ختام المكالمة، حسب ما جاء في بيان الوزارة على موقف تونس وتمسكها بتسليم المعني بالأمر، وأكد على قانونية هذا الطلب وشرعيته موضحا لمخاطبه أن السند القانوني لتسليم المتهم يتمثل في الوفاء بالتزامات الدول تجاه منظمة الانتربول الدولية التي تنتمي إليها السيشال وتونس. ودعا الوزير نظيره السيشالي الى تغليب منطق التعاون البنّاء بين دولتين افريقيتين شقيقتين والتعامل الايجابي مع مطلب له مستنداته القانونية الواضحة، فضلا عن صبغته الوطنية الهامة وارتباطه بمسار تحقيق العدالة الانتقالية ببلادنا.
