اجتمع امس وفد عن «الحزب الجمهوري» و«الجبهة الشعبية» في اول لقاء تشاوري بحضور عدد من قياديي الحزبين من بينهم احمد نجيب الشابي وسعيد العايدي وحمة الهمامي وشكري بلعيد... وعبّر الوفدان عن انشغالهما بما يتسم به الوضع العام بالبلاد من ضبابية حول نهاية المرحلة الانتقالية. واعتبر المجتمعون ان مصلحة تونس واستقرارها تقتضي انهاء المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات القادمة في اقرب وقت. وجدّد الطرفان دعوتهما الى تفعيل مبادرة «الاتحاد العام التونسي للشغل» من أجل رسم خطّة لانهاء المرحلة الانتقالية وضبط مقتضيات ادارتها سياسيا واجتماعيا وذلك بتحديد التاريخ النهائي للانتخابات العامة وتهيئة شروط قيامها... واستنكر المجتمعون وفق بلاغ صدر عقب الاجتماع حمل توقيع شكري بلعيد ومنجي اللوز ما حدث يوم السبت المنقضي بجربة من اعتداء على حرية الاجتماع معتبرين ان هذا الاعتداء جاء ضمن سلسلة من الاعتداءات من بينها الاعتداء على المقر المركزي ل«الاتحاد العام التونسي للشغل». وجاء في البيان المشترك ان «ذلك يعبر عن نهج جديد يقوم على تجنيد الميليشيات وا دخال العنف في الحياة العامة» وحذر الوفدان من العواقب الوخيمة لهذا التوجه على سلامة عملية الانتقال الديمقراطي وعلى السلم الاهلية والامن العام بالبلاد. وجدّد الطرفان في هذا الصدد دعوتهما الى حل «رابطات حماية الثورة» وتحييد وزارات السيادة وفي مقدمتها وزارة العدل والداخلية كشرط لإنجاح المرحلة الانتقالية. كما دعا الوفدان الى عقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف وتوفير مناخ سلمي وديمقراطي في البلاد. وعبر الطرفان من جهة اخرى عن انشغالهما العميق ازاء تردي الاوضاع الاجتماعية للمواطنين جراء استشراء البطالة وغلاء الاسعار وتعطّل التنمية في الجهات وتدهور الاوضاع الامنية مؤكدين على ان نجاح الثورة وانتصار الديمقراطية يتوقفان على الاستجابة العاجلة للمطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين في كافة الجهات مجدّدين دعمهما لكل التحركات السلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة. هذا وقرر الطرفان مواصلة التشاور بينهما ودفع التنسيق في انشطتهما الميدانية للدفاع عن الحرية ومقاومة العنف ومساندة التحركات الشعبية العادلة كما قرر الطرفان احياء الذكرى الثانية لسقوط الدكتاتورية ضمن تظاهرة وطنية مشتركة.