إلى أي مدى يمكن أن يؤدي العنف السياسي إلى مقاطعة المعارضة الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ - الجمهوري والجبهة الشعبية..ومؤتمر وطني لمقاومة العنف - هل يمكن ان تؤدي ظاهرة العنف السياسي الى حدّ إحجام المعارضة عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم؟، هذا السؤال وغيره من الأسئلة بدأت تتبادر إلى الأذهان في ظل تنامي هذه الظاهرة والفتور في التعامل معها وغياب مواقف جدية لمقاومتها مما أدى بمرتكبي العنف السياسي بالإحساس بحماية السلطة لهم أمام الصمت والتشجيع الذي ترجمته تصريحات بعض المسؤولين. ولعل القناعة التي ترسخت لدى البعض من أنصار نظرية "التدافع الاجتماعي" هي التي ساعدت على ترعرع ظاهرة العنف السياسي وسط التجاذبات الايديلوجية والصراعات الحزبية التي بلغت أوجها في مرحلة الانتقال الديمقراطي. ورغم اختلاف أنواع العنف السياسي فان نتيجته واحدة وهي دليل على وجود أزمة مجتمعية.. وفي قراءته للظاهرة رأى مصطفى التليلي الجامعي والحقوقي ان تنامي الظاهرة "راجع أساسا إلى محاولة المسؤولين في السلطة ومنذ توليهم الحكم في 23 من أكتوبر 2012 من التقليل من حجم الظاهرة والفتور في التعامل معها وأحيانا عدم الجدية في مقاومتها وبروز ممارسات عنيفة ضد الأحزاب." وقال إن "التبريرات التي رافقت ممارسات العنف على الاجتماعات السياسية وبعض المناسبات الوطنية هي التي أدت الى انتشار الظاهرة في هذه المرحلة الانتقالية"،..ملاحظا أن صمت السلطة ضد العنف السياسي وآخره الاعتداء على اجتماع حركة نداء تونس بجزيرة جربة وتبرير ذلك بأنه "من صنع بقايا العائلة اليوسفية بالجزيرة" أمر مجانب للحقيقة، على حد قوله. مشاريع ايديولوجية واعتبر التليلي ان تبرير ممارسة العنف جعل القائمين به يشعرون انه يحظون بتغطية ومساعدة ودعم من قبل أطراف فاعلة في الحكم وانطلاقا من هذه النتيجة فانه من الصعب اليوم مواصلة المسار الانتقالي بل المطلوب هو العودة الى التوافق وإجماع وطني لمحاصرة العنف السياسي وتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في التصدي لمظاهره ودون لذلك لا يمكن الحديث عن تنافس انتخابي ديمقراطي. ولاحظ الناشط الحقوقي زهير مخلوف ان الانتخابات الفارطة انتظمت في اطار من التوافق حول بلوغ تحقيق انتخابي لتجاوز الفراغ الهيكلي والدستوري وكانت جميع الأهداف تصب نحو إنجاح هذه العملية الانتخابية، لكنه أشار إلى أن "ما نشهده اليوم من خلال الضبابية في اختيار التواريخ عمقت من التجاذبات السياسية لانه لم يتم تناول هذه التواريخ بجدية مما أشعل فتيل التجاذبات السياسية مما قاد الى التشكيك في خوض الاستحقاق الانتخابي." ووصف مخلوف المشاريع التي تبشر بها الأحزاب بأنها "مشاريع إيديولوجية كالمشروع الإسلامي الذي تقف وراءه الدول الخليجية وحركات الإخوان والمشروع اليساري من ورائه الكتلة الشرقية إلى المشروع الحداثي وتسانده أوروبا." تجاذب حزبي وخلص مخلوف بالقول "ان مختلف هذه العوامل يمكن ان تجعلنا أمام تجاذب حزبي خطير قد يؤدي إلى قطع الطريق أمام الاستحقاق الانتخابي القادم". فيما ذهب المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي الى القول "لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة وديمقراطية إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط ومن بينها حماية الحق في تنظيم الاجتماعات العامة للاحزاب السياسية وحماية المرشحين للانتخابات القادمة من اعتداء قد يتعرضون له". وبرر ذلك بوجود "علاقة جدلية بين تنظيم الانتخابات وبين تهديد الحق في التجمع لأنه يخشى من ظاهرة العنف السياسي التي تكررت في الفترة الأخيرة ان تدفع ببعض الأطراف السياسية وتحديدا المعارضة الى اتخاذ قرار ستكون نتائجه خطيرة على مستقبل الانتقال خاصة اذا قررت الإحجام عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم." وارجع الجورشي تفسيره إلى "تعالي بعض الأصوات من المعارضة التي تلوح بهذه الورقة وقد يكون ذلك في محاولة للضغط كما يمكن ان يتحول إلى اختيار فعلي في صورة عدم اتخاذ إجراءات حقيقية لإنقاذ المسار الانتقالي لان ذلك قد يؤدي إلى أزمة سياسية وتنجر عنه انعكاسات سلبية وخطيرة على المستوى الدولي لان عديد الأطراف الدولية تراقب بشدة المسار الانتقالي في تونس التي ترى ان دعمها مقترن بمدى نجاح المسار واحترامه لقواعد اللعبة الديمقراطية." مؤتمر وطني لمقاومة العنف حول الوضع العام والمستجدات التي شهدتها الساحة السياسية في البلاد عبر كل من الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية أمس في بيان مشترك عن "عميق انشغالهما لما اتسم به الوضع العام من ضبابية وانعدام الرؤيا حول نهاية المرحلة الانتقالية الحالية".. ودعا البيان إلى "التسريع بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات القادمة في اقرب وقت والدعوة إلى تفعيل مبادرة اتحاد الشغل من اجل رسم خطة لإنهاء المرحلة الانتقالية وضبط مقتضيات إدارتها سياسيا واجتماعيا بتحديد التاريخ النهائي للانتخابات والانتهاء من صياغة الدستور وسن قانون انتخابي جديد." واستنكر الحزبان ما حدث يوم السبت الفارط بجزيرة جربة من اعتداء وصفاه بالفضّ على حرية الاجتماع واعتبرا ان هذا الاعتداء جاء ضمن سلسة من الاعتداءات الأخرى لعل اهمها الاعتداء على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في الرابع من ديسمبر الجاري مما ينبئ بنهج جديد يقوم على تجنيد المليشيات وإدخال العنف في الحياة العامة ويحذران من العواقب الوخيمة لهذاالتوجه على سلامة عملية الانتقال الديمقراطي ذاتها وعلى السلم الاهلية والأمن العام للبلاد." وجدد الطرفان في بيانهما الدعوة الى حلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة والى تحييد وزارات السيادة وفي مقدمتهما وزارتا العدل والداخلية، كما دعا الى عقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف.
