كشف عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي في جلسة استماع بلجنة الفساد والاصلاح الاداري عن عدد من ملفات الفساد التي وقع اكتشافها داخل القصر الرئاسي. وأكد الدايمي أنه وقع الى حدود غرّة نوفمبر احالة 11 قضية الى وكيل الجمهورية، منها سبعة قضايا متورط فيها بن علي و5 قضايا متورط فيها مستشاره حامد مليكة وقضية متورطة فيها ليلى الطرابلسي وأربع قضايا متورطة فيها مستشارة المخلوع زينب الكيلاني وقضيتان متورط فيما وزير العدل السابق بشير التكاري وقضية متورط فيها لزهر بوعوني وزير التعليم العالي السابق الى جانب تورط الوزراء رفيق الحاج قاسم وزهير المظفر ورافع دخيل ورئيس المجلس الدستوري فتحي عبد الناظر وأيضا رئيس بلدية تونس محسن عباس ورئيس شركة الخدمات ورئيس بنك التضامن. وصنف الدّايمي ملفات الفساد في ثلاثة أنواع منها ملفات تتعلق بقضايا التدليس والتدخلات غير الشرعية واستغلال النفوذ وانه تمت احالة هذه الملفات الى وزير العدل. أما الصنف الثاني فقال الدايمي أنه يتعلق بملفات «الفساد الصغير» كالتدخل في التوجيه الجامعي وصرف المنح الجامعية والتعيينات وقد تم احالة هذه الملفات الى وكيل الجمهورية. وصنّف الدايمي ملفات أخرى ضمن ملفات قضائية وتتعلق بمراسلات شخصية وعائلية الى الرئيس المخلوع من طرف شخصيات سياسية وثقافية واعلامية، منها رسائل ولاء وأخرى انبطاح أو دسائس ومكائد ضد أشخاص آخرين. ومن ضمن التجاوزات الأخرى التي ذكرها مدير الديوان الرئاسي، احداث كتابة خاصة لزوجة المخلوع تابعة للديوان الرئاسي ولميزانية الجمهورية، وهو أمر مخالف للقانون. كما تم وضع أموال عمومية في حساب جمعية «بسمة» وجمعية «أمهات تونس» الى جانب صرف منح خصوصية لفائدة تسعة أعوان بالسفارة التونسية بباريس بلغت 63٫200 ألف أورو وذلك في غياب اطار قانوني. كما وقع صرف مليار و500 مليون لتجهيز مساحة خاصة بقصر سيدي الظريف.
